اكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان مخصصات الموظفين سيتم توحيدها وتعديلها من اجل مساواة جميع الموظفين بالمخصصات من دون المساس بالراتب الاسمي، مبينة ان بعض الموظفين ربما سيتضررون من تخفيض مخصصاتهم في حين ان المساواة ستكون حاضرة مع باقي الموظفين في الوزارات الاخرى.
وقالت عضو اللجنة اخلاص الدليمي في تصريح ، ان “اللجنة المالية عازمة على احداث توازن بين المخصصات التي يحصل عليها الموظفين من دون تمييز وزارة على اخرى من حيث الرواتب”.
واضافت ان “بعض الموظفين يعانون التعسف بسبب عدم انصافهم فيما يخص المخصصات الممنوحة لوزاراتهم، مايدفعهم الى الانتقال من وزاراتهم الى وزارات النفط والكهرباء من اجل الحصول على مخصصات اعلى”.
واوضحت ان “اللجنة المالية تعمل اليوم على احداث توازن في مخصصات وخطورة الموظفين من دون المساس بالراتب الاسمي للموظف، من اجل مساواة جميع حملت الشهادات فيما بينهم”.
وبينت ان “النظام المذكور الجديد لن يطبق خلال الفصل التشريعي الحالي للبرلمان، بل سيكون خلال الفصل التشريعي المقبل وقد يطبق مع بداية العام 2020”.
واكدت ان “تعديل مخصصات الموظفين قد يضر ببعض الوزارات ولكنه سينصف باقي موظفي الوزارات الاخرى، حيث سيتم تخفيض بعض المخصصات لبعض الوزارات مثل الكهرباء والنفط ويقابلها زيادة في مخصصات معظم الموظفين بالوزارات الاخرى”.
