حمزة كرامة
لا توجد إحصاءات رسمية بعدد المتسولين في العراق، لكنهم يشكلون إعدادا لا يستهان بها، وفق تقديرات، فحسب إحصاءات وزارة التخطيط للعام الماضي فان نسبة العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر هي 30% من السكان أي إن تعدادهم هو 12 مليون.
وحذّرت وزارة الداخلية العراقية من مافيات تُدير شبكات التسوّل في البلاد، وتستغل النساء والأطفال، في ظاهرة ذات تأثير خطير في المجتمع، مؤكدة سعيها لوضع الخطط الكافية للحد من انتشارها.
ووفقاً للمتحدث باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، فإنّ “مشكلة التسوّل بدأت في الاتساع بشكل كبير، حتى باتت تواجه جميع المواطنين”، مبيّناً، في تصريح لقناة العراقية الإخبارية الرسمية، أنّ “هذه المشكلة مُركّبة ولا تتعلق بجهة واحدة، ويجب أن يكون هناك علاج حقيقي لها”.
وأضاف أنّ “هناك حملات يومية من قبل قوات الشرطة ضد التسوّل”، مشيراً إلى أنّ “أجهزة الشرطة تركّز على الجوانب التي تمثل خطراً على حياة الأطفال”.
وأكد أنّ “قوات الشرطة ألقت القبض قبل 10 أيام على شخص وشقيقه وزوجته يديرون أحد الأماكن الذي يضم 16 شخصاً يعملون في التسول”، موضحاً أنّ “هناك مافيات تقف وراء التسول واستغلال الأطفال والنساء”.
وأشار إلى أنّ “المتسوّلين الذين ألقي القبض عليهم لا يكشفون عن الجهات التي تقف وراءهم”، لافتاً إلى أنّ “التفكك الأسري أحد أسباب انتشار ظاهرة التسول والاتجار بالأطفال”.
ويقول ناشطون أن “التسوّل أصبح ظاهرة خطيرة في المجتمع، وله عوامل ودوافع متعددة أسهمت بنموه بشكل متسارع، وأن الإهمال الحكومي وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ومحاسبة المتسولين، مقابل عدم توفير فرص عمل للعاطلين أسهم بشكل كبير في تفشي الظاهرة”.
ويضيف بعضهم أن “المشكلة تكمن في أن الكثير من الشباب استُقطِبوا للعمل في التسول، فضلاً عن الأطفال والنساء، الأمر الذي يهدد أمن المجتمع وتطوره في وقت واحد، وأن العاملين في التسول أكثر عرضة للارتباط بعصابات وبجماعات مسلحة خارجة عن القانون وغير ذلك، ما يحتّم على الأجهزة الأمنية ملاحقتهم وإنهاء هذه الظاهرة”.
وفي وقت سابق، رأى رئيس مركز الشرق الأوسط للتنمية والحريات الإعلامية صلاح العبودي، أن ظاهرة التسول في بغداد مهنة تجارية تقف خلفها أحزاب ومافيات للكسب غير المشروع، حتى صار الفقير تحت “عباءة الشيطان”.
وقال العبودي إن المتسولين موجودين في جميع مناطق العاصمة، تقودهم شبكات مافيات تقوم بتوزيعهم عند إشارات المرور وأماكن أخرى تجارية تشهد إقبالا من المتبضعين.
ويؤكد أن هناك بعض الأحزاب -التي لم يسمّها- تدفع المتسولين للقيام ببعض أعمال السخرة، على غرار تنظيف السيارات لتحقيق أرباح مالية تصل يوميا إلى نحو 15 مليون دينار نحو (10 آلاف دولار)، وربما أكثر بحسب الكثافة البشرية والسيارات في بعض المناطق.
وكانت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، قد أعلنت أنها ستقوم بإجراء مسح ميداني للمتسولين بالأماكن العامة تمهيدا لـ”شمولهم بخدمات الوزارة”.
وذكرت في بيان أنها “تبحث الانتهاكات الحاصلة بحق الطفولة في العراق، وأن تلك الانتهاكات أصبحت خطيرة جدا ويجب وضع المعالجات الحقيقية لها”.
“تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا”.
