عمر البغدادي
تسببت تداعيات كورونا بدفع مايقرب 4.5 مليون عراقي (11.7)بالمئة من اجمالي السكان الى مادون خط الفقر وارتفاع معدلاته من 20.05 بالمئة عام 2018 الى 31.7 بالمئة.
وقال الخبير الاقتصادي علاء الفهد ان هنالك 5 عوامل اسهمت في ارتفاع نسبة الفقر في العراق.
وقال الفهد لـ”ألرأي العام العراقي” ان فيروس كورونا وارتفاع سعر صرف الدولار امام الدينار والمواد الغذائية ونسب البطالة وتاخر اقرار الموازنة،اثرت بشكل مباشر على ارتفاع نسب الفقر،الذي حددته وزارة التخطيط في تقاريرها بـ25 بالمئة ووصوله في عدد من المحافظات الى اكثر من 54 بالمئة.
واضاف ان لتخفيف نسب الفقر جاءت اسباب اقرار قانون الامن الغذائي والتنمية لدعم مفردات البطاقة التموينية،مبيناً انه لايمكن حل مشكلة الفقر بشكل جذري مالم تشغل المشاريع الصناعية والزراعية مع مشاركة للقطاع الخاص والذي سيسهم بتشغيل الاقتصاد واعطاءه دفعة قوية.
واستبعد ان يكون منح الاعانات هو الحل الجذري والنهائي لتقليل نسب الفقر،بل ان هذا الامر يحتاج الى سلسة من اجراءات متعددة من اجل ان تكون هنالك معالجات حقيقية وليست ترقيعية.
من جانبه وصف رئيس مؤسسة ذي قار للثقافة والاعلام ومنظمة اكد للاغاثة الانسانية علي طالب الهلالي الفقر بأنه ظاهرة سرمدية،لها وجود في غالبية مجتمعات العربية،والمجتمع العراقي خصوصاً،ويتباين تأثيرها بين مجتمع وآخر وفقًا للتقاليد الاجتماعية والأعراف الدينية والقوانين الوضعية السائدة.
واضاف الهلالي لـ”الرأي العام العراقي” ان المجتمع العراقي والمنظمات الانسانية،اولت اهتمامًا استثنائيًّا لمعالجة التبعات السلبية لهذه الظاهرة،انطلاقًا من منظومة قيم دينية سامية والانسانية،أُرْسِيَ بموجبها العديد من المنطلقات النظرية،والمفاهيم والتطبيقات العملية لمعالجتها.
وبين الهلالي ان منظمات المجتمع المدني كان لنا مقترح لأعداد برامج وخطط وأستراتيجيات للقضاء على الفقر في العراق في احدى المؤتمرات،حيث عملت جاهدة منذ عام 2010 والى عامنا هذا لاعداد الاستراتيجيات الوطنية للتخفيف من الفقر والتي تنص على وجوب التعامل مع أربعة تحديات أساسية هي ضمان الامن والاستقرار،والحكم الرشيد وعدالة التوزيع،وتنويع مصادر الدخل في أقتصاد السوق والتخفيف من الاثار السلبية للأصلاح والتي ما زالت قائمة الى يومنا هذا،منوهاً انها لم تجد تعاون حكومي على المقترحات ابدا.
في حين تعتزم وزارة التخطيط اعداد خطة خمسية لخفض نسبة الفقر في العراق،في حين اكدت ان ظروف الاغلاق التام وانحسار العمل وانخفاض اسعار النفط وارتفاع سعر صرف الدولار تسببت في زيادة نسبة الفقر في البلد.
مدير عام الاستراتيجية في الوزارة الدكتور صباح جندي منصور قال ان الدائرة بصدد اعداد خطة خمسية لتقليل نسبة الفقر في العراق،مشيراً الى الى وجود اجتماعات مع الخبراء المحليين والدوليين بهذا الصدد لتقليل النسبة وفق الظروف والامكانات المتاحة،مؤكداً انها ستكون مرنة تجاه اي طارئ يحصل في البلد.
واضاف ان لدى الوزارة اساساً خطة مقرة للسنوات 2018 ـ 2022،الا ان الظروف التي مر بها العراق كجائحة “كورونا” والمالية وارتفاع سعر صرف الدولار اضافت فقراء جدد الى الذين كانوا موجودين،منبهاً الى ان الوزارة عملت من خلال وثيقة الاستجابة بالتركيز على القضايا الحساسة والطارئة وعلى الفئات الهشة القريبة من خط الفقر.
وبين بان الاستراتيجية تعمل على المعالجة المتعددة الابعاد التي لاتكتفي بتقليل نسب الفقر المادي فحسب وانما معالجة الجوانب التعليمية والصحية والسكن،ولدينا مشاريع يتم تمويلها والبدء بادراج مشاريع جديدة،يختلف عن ماموجود في موازنة تنمية الاقاليم بعد ان عادت الموازنة الى طبيعتها،وتركيز الاموال على المناطق وبؤر الفقر في المحافظات والفجوات التنموية فيها التي تتمثل بالقضاء او الناحية الافقر في كل منها ودرسة الفجوات التنموية الموجودة لديهم على مستوى المراكز الصحية وقطاع السكن والماء بالتعاون مع المحافظات.
وبشان المناطق المحررة اوضح منصور بأنها حظيت باموال من تنمية الاقاليم وخطة الفقر اضافة الى موازنتها الخاصة،فضلاً عن مشاريع صندوق اعمار المناطق المحررة والذي يعمل بشكل متواصل ويحقق نتائج كبيرة،كما لهم خصوصية في خطط النازحين من خلال تنفيذ مشروعين في تلك المناطق التي شهدت عودة قليلة للنازحين وتأمين الظروف الملائمة لعودة المزيد منهم.
ووصف مدير عام استراتيجية التقليل من الفقر ان الاستقرار في العراق “شاذ” مما يجعلنا نعيد الحسابات عند اعداد الخطط الخمسية بشكل دائم،منوهاً ان الخطة الاستراتيجية كانت تستهدف خفض نسبة الفقر الى 25 بالمئة خلال السنتين الاولى منها،الا ان ازمة كورونا وانخفاض اسعار النفط اوقفت جميع المشاريع التي تضمنتها الخطة،معرباً عن امله باعداد استراتيجية جديدة نتيحة تحسن الظروف المالية تكون مرنة تجاه اي طارئ قد يحصل في البلد.
وادت ازمة الجائحة بحسب وثيقة الاستجابة وخطة التعافي من تداعيات كورونا الى دفع مايقرب 4.5 مليون عراقي (11.7)بالمئة من اجمالي السكان الى مادون خط الفقر وارتفاع معدلاته من 20.05 بالمئة عام 2018 الى 31.7 بالمئة.
وعانى 42 بالمئة من سكان العراق حرماناً يقابل اكثر من بعد واحد من ابعاد دليل الهشاشة في مجالات التعليم والصحة وظروف المعيشة وتامين الموارد للعيش الكريم)وادت الجائحة الى توقف العديد من الاعمال الحرة والقطاع الخاص ما ادى الى بطالة مضافة يكمن خطرها الى جانب توسيع دائرة التهميش والضعف الاقتصادي الى مخاطر امنية ماقد يزيد من التوترات السياسية القائمة فعلا.
لقد اسهمت الازمة المركبة وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية في بلورة مشهد تنموي غير مستقر والى نتاج سلبية تهدد الامن الانساني للفرد والاسرة والمجتمع لعل ابرز تجلياتها ارتفاع مستويات الفقر وتدهور الاحوال المعيشية لبعض الشرائح الاجتماعية “الفئات الهشة والمهمشة”.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
