نوال العزاوي
رغم التراجع الكبير في نسب الإصابات والوفيات جرّاء الإصابات بفيروس “كورونا”، وارتفاع معدلات التماثل للشفاء، لكن بعض إجراءات السلامة من الفيروس لا تزال قائمة، وتمثل مشكلة اقتصادية لعمال المطاعم والباعة الجوالين وصالونات الحلاقة الكبيرة، إضافة إلى العاملين في المجمعات التجارية.
ويقول حسين عادل، وهو عامل في مطعم بحي المنصور في بغداد، إن “فقد عمله منذ مطلع العام السابق، وهو با وظيفة منذ ذلك الحين بسبب إجراءات الوقاية والسلامة التي فرضتها السلطات العراقية، لمنع انتشار الفيروس”، مبيناً أن “من بقي يعمل في المطاعم هو الطُهاة إضافة إلى سائقي الدراجات النارية التي يعملون في خدمات التوصيل”.
ولفت إلى أن “هناك آلاف العاملين في المطاعم فقدوا وظائفهم بسبب إغلاق الكثير منها، لأنها لم تكن ملتزمة بإرشادات السلامة”، معتبراً أن “الحديث عن فقدان الوظائف خلال فترة كورونا ليس عراقياً أو محلياً بل هو شأن عالمي، لذلك لابد من أن يكون هناك وقفة لحل أزمة البطالة الحالية، من خلال مساندة المنظمات الدولية والأمم المتحدة وغيرها”.
وفي مارس 2020، قالت منظمة العمل الدولية إن الأزمة الاقتصادية وأزمة الوظائف التي أحدثها انتشار وباء كورونا COVID-19 يمكن أن تؤدي إلى زيادة أعداد العاطلين عن العمل في العالم بنحو 25 مليون شخص، ولكن، إذا حدثت استجابة منسقة دولياً على صعيد السياسات، كما حدث في الأزمة المالية العالمية لعام 2008-2009، فسيكون الأثر على البطالة العالمية أقل بكثير.
ودعت دراسة للمنظمة إلى اتخاذ تدابير عاجلة وواسعة النطاق ومنسقة في ثلاثة محاور: حماية العمال في مكان العمل، وتحفيز الاقتصاد والتوظيف، ودعم الوظائف والدخل.
وتشمل هذه التدابير توسيع الحماية الاجتماعية، ودعم استبقاء العاملين في وظائفهم (عن طريق الدوام لوقت قصير، والإجازات مدفوعة الأجر، وغيرها من الإعانات)، والإعفاءات المالية والضريبية، بما فيها للمنشآت الصغيرة جداً والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. إضافة لما سبق، تقترح الدراسة تدابير على صعيد السياسة المالية والنقدية، والإقراض والدعم المالي لقطاعات اقتصادية محددة.
وأشارت تقديرات منظمة العمل الدولية إلى ارتفاع البطالة العالمية بنسب تتراوح بين 5.3 مليون (السيناريو “المتفائل”) و24.7 مليون (السيناريو “المتشائم”)، وذلك زيادة على عدد العاطلين عن العمل في عام 2019 وعددهم 188 مليوناً. وللمقارنة، أدت الأزمة المالية العالمية 2008-2009 إلى زيادة البطالة في العالم بمقدار 22 مليون شخص.
مع العلم أنه يعمل نحو ملياري شخص في وظائف غير رسمية معظمهم في الدول النامية، وعشرات الملايين من العمّال الذين يعملون في الوظائف غير الرسمية تأثروا بسبب كوفيد-19.
وفي المدن، يعمل الموظفون في قطاعات تعرّضهم لخطر انتقال العدوى، كما أنهم يتأثرون مباشرة بإجراءات الإغلاق، مثل البائعين الجائلين والعاملين في مجال خدمة تقديم الطعام وعمّال البناء والمواصلات والعاملين في مجال خدمة المنازل.
من جهته، أشارت الناشطة العراقية إيناس وليد، إلى أن “العراق أصابته نسبة بطالة كبيرة، خلال فترة “كورونا”، وهي نسبة إضافية تضاف إلى نسبة البطالة التي يعاني منها العراق منذ عام 2003″، مؤكدة أن “الحكومة العراقية والسلطات، إضافة إلى وزارة العمل لم تتوجه نحو أي إجراءات لحل هذه المشكلة، وأنها تعلل سبب ذلك إلى عدم توفر التخصيصات المالية”.
وبحسب تقارير لمنظمات عراقية، فإن النساء تضررن أكثر من الرجال خلال أزمة “كورونا”، إذ أن نسب كبيرة منهن تحوّلت إلى عاطلات، مع تراجع فرص التوظيف خلال عامي 2020 و2021.
وكشفت إحصاءات صدرت في وقتٍ سابق، عن البنك الدولي أن مستوى البطالة في العراق بلغ 13.7 في المئة، وهو المعدل الأعلى منذ عام 1991، وقد اتفقت وزارة التخطيط العراقية، وأكدت أن نسبة الفقر شهدت أيضا ارتفاعا خلال العام الماضي لتصل إلى 31.7، لكنها انخفضت قليلا هذا العام لتصل إلى 30 في المئة.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
