جليل عامر / لوكالة الرأي العام العراقي
كثيراً ما كنا نسمع عن ديون العراق وقضية البند السابع ودخول القوات العراقية الى الكويت عام 1990 لكن الكثير لا يعرف ان من ضمن العقوبات التي فرضها مجلس الامن على العراق هو مبالغ مالية تعويضية عن الحرب العراقية الكويتية وطيلة هذه السنين ندفع لدولة الكويت عن ما نتج من اخطاء حكم النظام السابق ….
وقبل فترة اعلن العراق عن تسديد مبلغ من التعويضات لدولة الكويت وقالو ان ما تبقى سيكون سداده مطلع العام الجديد ،،، ول أعلان للبنك المركزي العراقي حيث أعلن البنك المركزي العراقي عن دفع كامل التعويضات المالية التي أقرتها الأمم المتحدة لصالح الكويت بسبب حرب الخليج والبالغة 52.4 مليار دولار. وقال البنك المركزي في بيان له “تم إكمال دفع الدفعة الأخيرة المتبقية من تعويضات دولة الكويت البالغة 44 مليون دولار”.
وأوضح البيان أنه “بذلك يكون العراق أتم سداد كامل مبلغ التعويضات التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للتعويضات التابعة لمجلس الأمن الدولي بموجب القرار (687) للعام 1991، بمجموع 52.4 مليار دولار للكويت”
وأضاف، أنه “من المؤمل أن يسهم إنهاء دفع التعويضات في إعادة دمج النظام المصرفي العراقي بالنظام المصرفي العالمي والإفادة من الوفرة المالية التي ستتحقق”.
وفي 1991، تشكلت لجنة أممية للتعويضات، ألزمت العراق بدفع 52.4 مليار دولار تعويضات للأفراد والشركات والمنظمات الحكومية وغيرها، ممن تكبد خسائر ناجمة مباشرة عن غزو واحتلال الكويت في العام ذاته. وكان العراق توقف عن تسديد المدفوعات في عام 2014 أثناء الحرب بين الجيش العراقي و تنظيم داعش الأرهابي الذي سيطر على ثلث البلاد وعاش العراق في ذلك الوقت حالة حرب وعدم استقرار امني ، لكنه استأنف في عام 2018.
ويدفع العراق مبلغ التعويضات إلى صندوق أممي تم إنشاؤه تحت اسم صندوق الأمم المتحدة للتعويضات.
ويعتمد العراق على نحو 98 بالمائة من إيراداته السنوية على تصدير النفط. لدفع ديونه ولا احد يعرف بعد هذه الخطوة ماذا سيحدث من تطوير للعلاقات بين العراق والكويت وهل سيكون هناك مستجدات في هذا الشأن فحسب ما نشر من وزارة الداخلية الكويتية قبل فترة ان احد الدول التي ممنوع دخول مواطنيها للكويت هي العراق فلا احد يعرف سيتغير هذا الشيء ام سيقى الحال كما هو عليه …..