كتب / أحمد حسين ال جبر العبودي
تتفاوت مدى نزاهة الإنسان والمجتمعات حسب نظامها الحاكم وفاعلية القانون وتنفيذه ودرجة رفاهية نظامها الاقتصادي والأهم هو روح المواطنة والولاء للوطن .
لذلك وضعت منظمة الشفافية العالمية تقيم دولي لمدى نزاهة وشفافية البلدان وحسب عديد من المعايير التي وضعتها لقياس درجة النزاهة والشفافية .
طبعا العاملين في هذه الدوائر الرقابية أو دوائر النزاهة يعانون وكل حسب مدى درجة نزاهة وشفافية الدولة التي يعيش فيها ، ففي الدول المتقدمة والتي يسود فيها القانون ودرجة تنفيذه عالية ولايستثتي أحدا مهما كانت درجة الوظيفية أو منصبه يكون فاعلية الاداء مرتفعة ، مقارنة بالدول التي تعاني من الأنظمة الفاسدة أو الدكتاتورية حيث يكون عضو الحزب الحاكم معفي من جميع قضايا الفساد لانه محصن بحزبه الحاكم ومن العاملين في الأجهزة الرقابية أو النزاهة سوف يكون مجاملا لهذا الفاسد أو تحت رحمته كونه من الممكن أن يطرد من وظيفته بأمر من السلطة الحاكمة وكذلك من السهل جدا أن تدبر له قضية ويودع السجن بدلا عن الفاسد ، كذلك في الدول التي تعاني من الفوضى الإدارية وتعدد الجهات الحاكمة والمتنفذة فإن مصير العاملين مرتبط بمدى رضا وقبول تلك الجهات ودائما ماتكون إدارات هذه الدوائر تخضع للمحاصصة والترشيح يتم لمن حصته هذه الدوائر الرقابية أو النزاهة ، وهنا يكون مصير المتصدين للفاسدين أصعب من الحالتين التي ذكرناها كون أن عمليات القتل والتصفية تتم بكل سهولة كون الفوضى الإدارية تؤدي دائما إلى أن تتشكل في البلدان التي تعاني منها العصابات والمافيات الكبيرة وتكون مدعومة من إداراتها الحزبية ، لذلك تكون أعمال الرقابة والنزاهة شديدة الخطورة ، والامثال كثيرة وممكن ملاحظة مراكز الدول التي نهضت من واقعها المزري والفوضى الإدارية واكبر تجربة سنغافورة التي تخطت عدة دول متقدمة في مركزها الأولى من حيث النزاهة والتعليم والتطور والعمران ومستوى دخل الفرد فيها كونها كان لادارتها الإرادة السياسية في تحقيق هذا وبدعم الشعب لها حققت النجاح وهي خير مثال وتجربة ممكن أن تأخذ طريقها إلى كل البلدان التي تريد أن تتطور .
