تقارير وتحقيقات

هل تطورت المستشفيات العراقية بعد انهيارها بسبب كورونا؟

 

أنسام العمر

يعاني القطاع الصحي في العراق أزمات خطيرة، قبل انتشار وتفشي جائحة “كورونا”، لكن مع ازدياد حالات الإصابة بكورونا، وارتفاع معدلات الوفييات بسبب الإصابة اقترب القطاع الصحي والمستشفيات العراقية إلى الانهيار، وتزامن ذلك مع إضراب الأطباء الذي قُطعت مرتباتهم.

وكان العراق قد تخطى حصيلة الوفيات اليومية حاجز الألفين، وتصاعدت تحذيرات الأطباء من أنهم غير قادرين على الصمود أكثر من ذلك، لكن هذه الحصيلة اليومية تراجعت كثيراً خلال الأسابيع الماضية، وبات يسجل العراق نحو حالتي أو ثلاث حالات وفاة يومياً.

وبدأ تدهور النظام الصحي بعد غزو العراق للكويت ووصولًا إلى يومنا هذا، فأدى الحصار المفروض على العراق بعد الغزو إلى نقص الأدوية ووفاة آلاف العراقيين لاحقًا بسبب الحالات الطبية البسيطة، مثل الإصابات الشائعة والإسهال.

وتفاقمت صعوبة الأزمة بعد مغادرة الكثير من الأطباء والمختصين البلاد على أمل إيجاد حياة أفضل إذ كانت العقوبات قاسية في خلال التسعينيات، وخفض نظام “صدام حسين” ميزانية وزارة الصحة، ويقدّر البعض أن تمويل الرعاية الصحية انخفض بنسبة تصل إلى 90 بالمائة بين عامي 1993 و2003.

كما تسبب الفساد الإداري بعد عام 2003، بانهيار المنظومة الصحية بشكلِ شبه كامل، فيما يُشر مراقبون إلى أن “الوضع الصحي في العراق، خطر جداً، ويقترب إلى الانهيار”.

ويعد العراق أيضاً بيئة خطيرة للأطباء، بحسب تقارير صحفية وأخرى صادرة من منظمات، حيث من المعروف أن عائلات المرضى تُهدد الطواقم الطبية، أحياناً بالقتل، إذا ما تدهورت حالة أقربائهم.

وفي وقتٍ سابق، أعلنت نقابة الأطباء العراقيين إضراباً في محافظة ذي قار الجنوبية، بعد اعتداء طاول طبيبة من قبل أقرباء أحد المرضى، كما أن في بغداد، بات الموظفون والعاملون في القطاع الصحي، على حافة الإرهاق، من دون أي تعويض عن العمل الإضافي.

كان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، قال إن معالجة أزمات “كوفيد -19” ستشكل أولوية للحكومة، وذلك بعد أن شعر العراقيون بأن حكومتهم تفتقر إلى استراتيجية واضحة في هذا الصدد.

ويقول مسؤول حكومي في العراق، إن تراجع أسعار النفط والانهيار الاقتصادي الذي استهدف العالم بالكامل، كان سبباً لعدم تمكن وزارة الصحة العراقية من إعادة تأهيل المستشفيات القديمة، معتبراً أن “المستشفيات في البلاد ترم بأسوأ حالاتها، لا سيما وأن كثيراً منها بات خارج الخدمة.

وتظهر بيانات منظمة الصحة العالمية أن الحكومة المركزية في العراق أنفقت خلال السنوات العشر الأخيرة مبلغا أقل بكثير على الرعاية الصحية للفرد من دول أفقر كثيرا، إذ بلغ نصيب الفرد من هذا الانفاق 161 دولارا في المتوسط بالمقارنة مع 304 دولارات في الأردن و649 دولارا في لبنان.

ونقلت وكالة “رويترز” عن وزير الصحة السابق، علاء علوان، أن “الوضع الصحي في العراق تراجع بشكل كبير جدا خلال العقود الثلاثة أو الأربعة الماضية. وأحد أسباب هذا التراجع، وليس فقط السبب الوحيد، هو عدم إعطاء أولوية من قبل الحكومات المتعاقبة للصحة في العراق”.

وأضاف “الصحة في العراق لا تعتبر أولوية. ولذلك ركزنا على المعطيات التي تشير إلى مدى إعطاء أولوية للقطاع الصحي في الموازنة الحكومية”.

ووفق تقرير أعدّه أخيراً موقع “نومبيو” المتخصص في البحوث وتصنيف الدول بحسب كلفة العيش وظروفها، ونشرته مجلة “سيو وورد”، يحتل العراق المركز ما قبل الأخير في التصنيف العالمي، وتحديداً المركز 87 بين 88 دولة شملها المؤشر.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية، الدكتور سيف البدر، قال في تصريحات صحافية سابقة أن أكثر من 20 ألف طبيب هاجروا منذ عام 2003، وبينهم أصحاب كفاءات نادرة، في حين أن عدد الأطباء العاملين لا يتجاوز 30 ألفاً يخدمون أكثر من 40 مليون مواطن.

تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.

مقالات ذات صلة

اترك رد

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى