أثارت الجريمة المروعة التي أقدمت عليها عصابات ارهابية، في ناحية النخيب الواقعة بين محافظتي كربلاء والانبار، باختطاف 21 مواطناً وإلقاء جثث بعضهم على قارعة الطريق، في 18 شباط 2019، التساؤلات عن طبيعة هذه المنطقة التي شهدت الكثير من العمليات الاجرامية على خلفيات طائفية، أو بدوافع السلب والتهريب.
انها منطقة مترامية الأطراف، تستثمرها الجماعات الخارجة على القانون، مخبئا، أو ممرا، أو ساحة معركة.
تكمن الأهمية الاستراتيجية للنخيب، في كونها مساحات مفتوحة، الى الدول المجاورة للعراق، فضلا عن احتوائها على آبار نفط، ووقوعها على مثلث حدودي، ما جعلها ضمن ملف المناطق المتنازع عليها.
تقع النخيب في النصف الجنوبي من محافظة الأنبار وتؤدي إلى سوريا والسعودية، وتبلغ مساحتها أربعة آلاف كيلومتر مربع أي ما يعادل ثلث مساحة الأنبار، وهي ممر استراتيجي لعبور الحجاج إلى السعودية، ومحطة استراحة على الطريق السريع المؤدي للأردن وسوريا.
وتأجج ملف النخيب الممتد الأمني، فضلا عن العائدية، عقب كمين قُتل فيه مواطنون معظمهم من كربلاء كانوا بطريقهم إلى سوريا برصاص مسلحين في أيلول 2011.
يسكن النخيب، جماعات متفرقة من البدو، وفي ربيع كل سنة يزدهر بها نبات الكمأ الطبيعي، فيهرع سكان المناطق المجاورة لجمعه، على رغم مخاطر الجماعات الإرهابية، وبعض حقول الألغام.
وتظهر الخرائط الرسمية أن النخيب كانت جزءاً من كربلاء طوال عدة سنوات في السبعينيات، إلا أن خريطة ترجع إلى عام 1969 تشير إلى أنها كانت جزءاً من الأنبار، وتظهر خريطة للعراق منسوجة على بساط يعود تاريخها الى العام 1939 ويعرضها المتحف البريطاني امتداد كربلاء إلى حدود السعودية.
وظلت النخيب تابعة الى كربلاء حتى العام 1977 عندما قرر نظام الرئيس العراقي المخلوع إلحاقها بالأنبار، منعا لكربلاء في ان يكون لها منفذ على الحدود الدولية، بحسب خبراء.
ويخضع النزاع بين محافظتي كربلاء الجنوبية والانبار حول النخيب الى قرارات اللجنة الدستورية 140 المكلفة التي تقرر مصير المناطق المتنازع عليها في انحاء البلاد.
ووقع 60 نائبًا من كتلة الائتلاف العراقي الموحد في مجلس النواب، العام 2008، طلبًا يناشد السلطات العراقية اعادة ضم ناحية النخيب الواقعة ضمن الحدود الادارية لمحافظة الانبار الى محافظة كربلاء، مما يوضح ان المشكلة طفت على السطح منذ عدة سنوات.
ولم تكن الجريمة الأخيرة بخطف وقتل مواطنين كانوا في عملهم بجمع الكمأ في هذه المنطقة بجديدة، فقد عُثر على خمسة عشر جثة لمواطنين قُتلوا غدرا على ايدي جماعات إرهابية، ربيع 2016، قرب النخيب.
وسعى داعش الى استغلال النخيب لتمرير سيارات مفخخة وانتحاريين الى كربلاء، ولغرض الرادع الأمن، أعلنت الجهات الأمنية في 3 أيلول 2017، عن المباشرة بحفر خندق وساتر بين منطقة الـ160 كيلو وناحية النخيب جنوب غرب الانبار.
تمثل النخيب هدفا استراتيجيا لأية قوة عسكرية تسعى الى تامين أوضاعها على الأرض، ومسك النخيب يعني السيطرة على المنافد الاستراتيجية للرمادي وكربلاء والحدود السعودية.
تحتوي النخيب والرطبة على مخزون نفطي هائل يفوق الـ 200 مليار برميل بحسب تقديرات لشركات نفطية، وكان النظام العراقي السابق قد وضع خططاً لحفر آبار نفط استكشافية فيها لكن غزو العراق سنة 2003 حال دون ذلك، ما يكسب المنطقة أهمية اقتصادية وسياسية كبيرة.
وكان مجلس محافظة كربلاء طالب في 24 تشرين الأول 2010، بـ”استعادة” ناحيتي النخيب والرحالية التابعتين حالياً إلى محافظة الأنبار، بموجب المادة 140 من الدستور العراقي، باعتبارهما تابعتين لقضاء عين التمر الكربلائي.
