أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح اليوم السبت، عدم وجود استثناء من تعديل الرواتب.
وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية
إنه ” لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولى عدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقاً للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من دون أن يمس به ممن يتسلم 500 ألف دينار أو دون”.
إنه ” لا استثناء من تعديل الرواتب في حال إقراره إلا بحالتين، الأولى عدم المساس بالرواتب الأسمية إطلاقاً للموظفين والمحافظة على الحد الأدنى للراتب من دون أن يمس به ممن يتسلم 500 ألف دينار أو دون”.وأضاف صالح أنه ” سيجرى التعديل في حال إقراره على فقرة المخصصات فحسب وخصوصاً ذوي المخصصات العالية جداً وبالتدريج نزولاً وبدون استثناء لأي شخص من العاملين في الدولة” لافتاً الى أن”التعديلات ستكون بنسب متدرجة ومعقولة فضلاً عن إمكانية وضع سقف أعلى للراتب حسب الدرجة الوظيفية ولا يمكن تجاوز السقف مهما بلغت مصادر الدخل الحكومي للعاملين في الدولة”.
وكان وزير المالية علي عبد الأمير علاوي قد كشف يوم أمس الجمعة، عن الفئات المشمولة بتخفيض الرواتب، فيما حدّد آلية الاستقطاع وطرق تقليصه أو سحبه ادخارياً.
وقال علاوي إن “الحكومة ستحدد الأولويات للطبقة المسحوقة والفقيرة وأن أي تخفيض بالرواتب لن يشمل الموظفين، أو المتقاعدين بالدرجات الدنيا الذين يتقاضون راتبا بمقدار 500 ألف دينار فما دون”، منوها بأن “باقي الفئات الأخرى التي تستهلك نصف الموازنة بالرواتب العالية ستكون مشمولة بالمعالجة والتخفيض”.
