متابعة/منار قاسم
أعلن النائب ضياء هندي الحسناوي، عبر صفحته الرسمية، عن مساهمته الحاسمة في إسقاط تعديل قانوني كان يهدف إلى منح امتيازات جديدة لذوي أحياء سجناء رفحاء وضحايا حلبجة والأنفال. واعتبر الحسناوي أن تلك الامتيازات تُعد تمييزًا طبقيًا لا ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شرائح واسعة من المجتمع العراقي.
وأوضح الحسناوي أن التعديل كان يتضمن منح رواتب وحقوق إضافية لفئة محددة، الأمر الذي وصفه بغير المنصف، داعيًا إلى توجيه الأولويات التشريعية نحو دعم الفئات الأكثر تضررًا، كالموظفين والعاملين والطلبة والعسكريين، بدلاً من توسيع امتيازات خاصة لفئات سبق أن استفادت من قوانين سابقة.
وأكد الحسناوي أنه واجه نقاشًا حادًا داخل مجلس النواب، وصل إلى حد الاشتباك الكلامي مع عدد من النواب وهيئة رئاسة البرلمان، لا سيما من الكتل الكردية، إلا أنه تمسك بموقفه الذي وصفه بـ”الوطني والمسؤول”. وأكد رفضه لاستمرار الامتيازات المبالغ بها، خصوصًا إذا ما كانت تُمنح على حساب فئات واسعة تعاني من الفقر وغياب الخدمات الأساسية.
وأشار الحسناوي إلى أن مبدأ العدالة الانتقالية لا يعني تكريس امتيازات دائمة لفئة واحدة، بل يتطلب بناء وطن تسوده المساواة، مؤكدًا أن إنصاف ضحايا الأنظمة السابقة يجب أن يتم دون إخلال بمبدأ الإنصاف بين المواطنين.
وفي رده على الاتهامات الموجهة إليه بأنه يقف ضد “المضحين”، أوضح الحسناوي أن موقفه لا يستهدف أي تاريخ نضالي، بل ينبع من حرصه على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشددًا على التمييز الواضح بين الشهيد الذي قدّم روحه دون مقابل، والسجين السياسي الذي استفاد من امتيازات قانونية بعد إطلاق سراحه.
وشكر الحسناوي النائبين حسين حبيب والشيخ علي اللامي على وقوفهما إلى جانبه في رفض التعديل المقترح، كما أبدى استغرابه من رفض رئاسة المجلس تزويدهم بمقاطع الفيديو التي توثق مجريات الجلسة، مؤكدًا أن “الشعب يدرك جيدًا من يقف مع العدالة ومن يلتزم الصمت”.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن دوره البرلماني يتمحور حول الدفاع عن “الأغلبية المسحوقة”، والتصدي لأي تشريع من شأنه استنزاف المال العام على حساب الفئات المحرومة، مشددًا على أن صوته سيبقى منحازًا للفقراء وملتزمًا بالمبادئ الوطنية، دون مجاملة أو مساومة.
