نفى ائتلاف دولة القانون، اليوم الاحد، استثناء حكومة زعيمه نوري المالكي 25 الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة.
وقال الائتلاف 
إن “ما ورد على لسان احد النواب من تصريحات لاحدى القنوات الفضائية حول قيام حكومتي السيد نوري المالكي باستثناء ٢٥ الف من المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة فاقدة للدقة والمصداقية، وهي لا تعدوا عن تقولات هدفها تضليل الراي العام”.
واضاف ان “جميع الاستثناءات التي صدرت سابقا كانت فقط عبر الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث التي تشكلت في عام ٢٠٠٣ ، وبعد صدور قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة ذي الرقم ( ١٠) لسنة ٢٠٠٨ أصبحت الية الاستثناء ، بموجب المادة ١٢ من القانون تشترط حصول موافقة مجلس الوزراء وبالتنسيق مع هئية المساءلة والعدالة ولا يكون القرار نافذاً إلا بمصادقة مجلس النواب عليه “.
وتابع “بهذه المناسبة نشير الى مواقف السيد نوري المالكي وائتلاف دولة القانون المؤيدة لتشريع قانون تجريم البعث في البرلمان ورفض اعادة البعث الى الحياة السياسية ، مستغربين من صدور تلك المواقف من نائب في السلطة التشريعية يفترض ان يعتمد المصداقية فيما يطرحه او يصرح به”، داعياً “هيئة المساءلة والعدالة الى بيان موقفها من الادعاءات الصادرة والإساءات التي لحقت بها من جراء ذلك ، منعا لخلط الأوراق وإيضاح الحقائق امام الراي العام “.
