الإسلام السياسي ومفهوم الدولة الإسلامية

د. صلاح عبد الرزاق 

نظريات الدولة الإسلامية

تشكلت النظرية السياسية الإسلامية كنتيجة للتطورات التاريخية عندما وجد الفقهاء المسلمون أنفسهم في مواجهة مشكلات معينة تتعلق بشرعية الحاكم وسلطاته. فقاموا بتبرير السوابق التاريخية في تعيين الخلفاء وأكسبوها صبغة شرعية، وأخذوا يستندون عليها كمصدر إسلامي في قضايا الحكم والدولة. وبالرغم من عدم وجود قواعد دينية أو قانونية تتناول مسألة انتخاب الحاكم أو الخليفة، لكن الفقهاء السنة حاولوا تبرير طريقة اختيار الخلفاء الراشدين على اعتبار أنها جاءت نتيجة لمبدأ الشورى. هذا في الوقت الذي لا يوجد أي ذكر لهذا المبدأ في مناقشات المسلمين الأوائل من المهاجرين والأنصار الذين اجتمعوا في سقيفة (بني ساعدة) لاختيار الخليفة الأول. كما لم يذكر مبدأ الشورى في اختيار الخليفة عمر بن الخطاب الذي وصل للخلافة بعد أن أوصى له الخليفة الأول بالخلافة. وبعد انقضاء العهد الراشدي انحسر هذا النظام وجاء نظام سياسي آخر بظهور الدولة الأموية الملكية عام 661 م. وقد قبل الفقهاء المسلمون هذا النظام الملكي الوراثي رغم أنه لا سابقة له في الإسلام ، واعتبروه نظاماً إسلامياً.
بعد وفاة الرسول (ص) دخل أصحابه في صراع سياسي مرير لأن كل طرف يدعي أنه أولى من غيره بالسلطة والخلافة. وقد انقسم المسلمون إلى عدة جماعات ، ولكن الجماعات الأكبر كانتا اثنتين هما أهل السنة الذين أيدوا الواقع السياسي واختيار الخلفاء الراشدين الأربعة ، ثم حكم السلالات من بعدهم؛ والجماعة الأخرى هم الشيعة الذين دعموا البيت العلوي المتمثل بالإمام علي بن أبي طالب (ع). وقام الفقهاء المسلمون، الذين جاءوا على الأقل بعد قرن من وفاة الرسول (ص)، بجهود كبيرة من أجل دعم آرائهم وأفكارهم ، وبحثوا عن قواعد شرعية قادرة على تبرير وجهة نظرهم ، وعلى مواجهة خصومهم السياسيين.

نظرية الخلافة

إن الفقهاء السنة وخاصة أولئك الذين عملوا في خدمة الخلفاء والسلاطين سعوا في البحث عن أساس شرعي لإسباغ الشرعية على الحكام. وبدلاً من البحث في المبادئ والقواعد المتعلقة بالحكم والحكومة في القرآن الكريم والسنة الشريفة ثم تطبيقها على الواقع، قاموا بالعكس. إذ عكسوا الواقع السياسي الذي كانوا يعيشونه على نظرياتهم وتفسيراتهم واجتهاداتهم عندما لا يرون قواعد إسلامية واضحة وصريحة تدعم نظرياتهم، فقاموا بتبرير الحوادث السياسية التاريخية غير الشرعية، بل والمخالفة للقرآن والسنة.
اعتمدت نظرية السنة على قاعدة الشورى المذكورة في آيتين في القرآن الكريم هما: (وأمرهم شورى بينهم) (الشورى: 38) و (وشاورهم في الأمر) (آل عمران: 159). ولكن المفسرين والفقهاء السنة يقولون بأن مجيء الخلفاء الراشدين الأربعة إلى السلطة كان من خلال الشورى. ولكنهم لم يعطوا أية تفصيلات حول نظام الشورى مثلاً: من يختار أعضاء الشورى؟ كم هو عددهم؟ ما هي مواصفاتهم؟ ما هي الإجراءات المتبعة في اختيار الخليفة؟ هل توجد قاعدة شرعية تدعم هذا المبدأ أم مجرد دعوة أخلاقية في التعامل والتشاور؟ (5)
هناك العديد من المشكلات المستعصية في هذا النظام النظري، فعلى سبيل المثال، عندما يجد الفقهاء السنة، كالماوردي، أن الخليفة الأول أبا بكر الصديق قد تم اختياره فعلاً من قبل خمسة رجال فقط، وأُجبر المسلمون الآخرون على البيعة له، فإنهم يقولون بأن الخلافة يمكن أن تتحقق باجتماع “خمسة أشخاص” ليختاروا الخليفة. وهذا ينفي وجود انتخابات شعبية أو مشاركة الأمة في هذا الأمر الهام. وذكر فقهاء آخرون بأن تعيين الخليفة يمكن أن يتم بواسطة “ثلاثة أشخاص”: الخليفة نفسه وشاهدان (6). وحتى هذا العدد المحدود لم يبق قاعدة في الشورى لأن الفقهاء السنة وجدوا أن الخليفة الثاني عمر بن الخطاب لم يصل الخلافة عبر نظام الشورى، بل من خلال وصية أوصى به سلفه، فعدّوا هذا الأسلوب شرعياً ، وصار قاعدة ضمن نظام الشورى.
إن المرة الوحيدة التي يدعي الفقهاء أن الخليفة تم اختياره من خلال نظام الشورى كان تعيين الخليفة الثالث عثمان بن عفان. لقد وصل هذا الخليفة إلى السلطة بطريقة غريبة جداً و مرعبة. إذ قام الخليفة عمر بن الخطاب بتعيين ستة أشخاص من بين أصحاب النبي (ص) واعتبارهم هيئة انتخاب، وعين أحدهم ناظراً عليهم. وأعطى تعليمات غير مسبوقة ولم تتكرر بعده، مثلاً أن يتم اختيار الخليفة خلال ثلاثة أيام، فلم يعط وقتاً أطول للتشاور والاتفاق. كما أوصى الناظر عبد الرحمن بن عوف باستخدام معاملة وحشية مع أعضاء الهيئة: (فإن اجتمع خمسة ورضوا رجلاً وأبى واحد فاشدخ رأسه أو اضرب رأسه بالسيف. وإن اتفق أربعة فرضوا رجلاً منهم وأبى اثنان فاضرب رأسيهما. فإن رضي ثلاثة رجلاً منهم وثلاثة رجلاً منهم فحكموا عبدالله بن عمر، فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلاً منهم. فإن لم يرضوا بحكم عبد الله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين) (7)
ولا نعلم لماذا منح ابنه هذه السلطة في تحديد مصير الأمة . من الغريب أن يتقبل الفقهاء المسلمون هذا النظام الفظيع والطريقة القبلية في معاملة أهل الشورى الذين وظيفتهم اختيار الأصلح للأمة، فإذا هم يتعرضون للقتل دون ذنب إلا بسبب رأي رأوه أو رفضوا ترشيح أحد لم يقبل به الناظر. إن التطبيق الفريد لقاعدة الشورى من خلال الانتخابات والتماس رأي الأمة حدث في اختيار الإمام علي بن أبي طالب (ع) خليفة. إذ أجمع المسلمون في العاصمة (المدينة المنورة) وبقية الأقاليم الإسلامية ، عدا سوريا، على بيعته. ولم تتكرر هذه الحادثة في التاريخ الإسلامي كله.
يلاحظ وجود تناقضات في هذا النظام ونقص في قاعدته الشرعية الإسلامية لأن الرأي الذي طرحه المسلمون الأوائل وعلى رأسهم أبو بكر كان يؤكد على أن الخلافة من حق المهاجرين من أهل مكة، ومن قبيلة قريش بالذات. إن الواقع يبين أن الخلفاء على الأقل في القرون الستة الأولى من تاريخ الخلافة الإسلامية كانوا من إثنية عرقية واحدة: العرب من قبيلة قريش. ولم يكن هناك معارضة لهذا التوجه سوى لدى فرقة الخوارج الذين قبلوا أن يكون الخليفة من غير العرب بل وحتى عبداً أسود. فيما بعد تقبل الفقهاء السنة شرعية الوصول للخلافة من خلال الانقلاب العسكري أو ما سموه بالغلبة أو الشوكة.
وقام الفقهاء السنة المتأخرون بتطوير نظرية الخلافة ونظام الشورى لينسجم مع الأفكار الحديثة وخاصة الديمقراطية الغربية. إذ يرى معظم الفقهاء أمثال رشيد رضا (1865-1935) وأبو الأعلى المودودي (1903-1979) وحسن البنا وحسن الترابي بأن عهد الخلفاء الراشدين يمثل النظرية السياسية الإسلامية الحقيقية. وتستند هذه النظرية على سلطات دينية وسياسية واسعة للخليفة. وقد يدعى رئيس الدولة بالأمير أو أمير المؤمنين . ويرون أن من صلاحية الخليفة تشريع وتنفيذ القوانين. ويعطون دوراً محدوداً للأمة و تمثيلها من خلال جماعة أهل الحل والعقد. نظرياً، يقتصر دور أهل الحل والعقد بعرض أفضل مرشح لتولي منصب الخلافة، ثم إدارة عملية أخذ البيعة له من الناس. بقيت هذه الجماعة مجرد افتراض نظري ولم توجد في يوم من الأيام ، ولم تتطور لتصبح مجلساً قانونياً يمارس وظيفته وصلاحياته. وحاول بعض الفقهاء صياغة هذه الجماعة في شكل جديد ، فاقترحوا أن تتشكل على غرار البرلمان الغربي. إذ يرى رشيد رضا أن الخلافة كانت ويجب أن تبقى تمثل السلطتين الروحية والدنيوية معاً. وأعطى المودودي فهاماً جديداً للشرعية الدينية للخليفة، حين رفض أن يكون الخليفة نائباً عن الله حيث يقول: إن باستطاعة جميع الناس الإدعاء بهذا المنصب (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة) (البقرة: 30). ثم يضيف: إن رئيس الحكومة يتمثل بالعمل بالسلطة المخولة له فوراً من قبل الخلفاء اللاحقين).
إن المفكرين الإسلاميين والحركات الإسلامية السنية المعاصرة كالإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في الباكستان يدافعون عن تأسيس نظام الخلافة كدولة إسلامية. ومنذ إلغاء الخلافة عام 1924 في تركيا لم تقم أية خلافة في أي بلد إسلامي، عدا تجربة أفغانستان حين قامت حركة طالبان بتأسيس (إمارة أفغانستان الإسلامية) للفترة 1996-2001 والتي تزعمها الملا عمر.

نظرية الإمامة

الإمامة تعني القيادة الدينية-السياسية للمجتمع المسلم ، وهي من المسائل العملية الهامة التي هيمنت على أذهان المسلمين بعد وفاة الرسول (ص) عام 632م. وكما ذكرنا من قبل، فالفقهاء السنة اختاروا ودعموا نظريتهم ، وقاموا بتطويرها وفق الواقع السياسي التاريخي، وأيدوا تعيين واستمرار نظام الخلافة طوال الوقت باعتباره النظام الشرعي الوحيد.
وقد رفضت هذه النظرية وتبريراتها رفضاً قاطعاً من قبل المذهب الشيعي الذي يؤكد على أن القيادة تحتاج إلى مواصفات خاصة. وقد تبنى هذه النظرية عائلة النبي (ص) والتي تسمى بأهل البيت (ع) ، وبالخصوص الفرع العلوي من البيت الهاشمي الذي يؤمن بإمامة علي بن أبي طالب (ع) ، وهو ابن عم الرسول (ص) وزوج ابنته فاطمة الزهراء (ع). ويؤمن الفقهاء الشيعة بأن النبي (ص) قبل وفاته كان قد عين علياً (ع) خليفة من بعده وذلك في الثامن عشر من شهر ذي الحجة عام 10 هج الموافق 17 آذار 632م. وقد حدث ذلك بعد عودة الرسول من حجة الوداع حيث أعلن تنصيب علي (ع) خليفة من بعده في واقعة مشهودة في غدير خم ( الجحفة حالياً). وشهد حفل التنصيب ثمانون ألفاً من المسلمين. وقد قام الصحابة بتهنئة علي (ع) بذلك المنصب الجديد. وفي تبرير هذه النظرية يستند الشيعة على مجموعة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وروايات تاريخية مأخوذة من المصادر السنية نفسها. ويؤمن الشيعة بأنه بعد علي (ع) كان هناك أحد عشر إماماً سمّاهم الرسول (ص) خلفاء من بعده. وبحسب عقيدة الشيعة فإن هؤلاء الأئمة معصومون من الخطأ والذنب (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً) (الأحزاب: 33). كما أن لديهم سلطات وصلاحيات كالتي للرسول (ص) من حيث القيادة والتشريع. وعلى ذلك جرى اعتبار أحاديثهم بنفس درجة وسلطة وأهمية أحاديث الرسول (ص).
لم يتول الخلافة من أولئك الأئمة سوى اثنان: الأول وهو الإمام علي (ع) للفترة من ( 36-40هج/ 656-660م) ، والثاني هو الإمام الحسن الذي تولى الخلافة لمدة ستة أشهر (40-41هج/ 660-661). وقد رفض الشيعة شرعية جميع الخلفاء السنة في التاريخ معتبرين إياهم غاصبين لحقهم. وقد بقي هذا الموقف طوال التاريخ حيث استمر الشيعة على العموم بالمعارضة السياسية للحكومات والدول السنية. وقد استشهد الإمام الثالث (الإمام الحسين (ع)) في واقعة كربلاء بالعراق عام 680م. واستمر الأئمة الآخرون برفض شرعية الخلفاء السنة ، وبقوا بعيدين غالباً عن أي اتصال مع الخلافة. وكانوا في الظاهر مشغولين بشؤون الفقه وتفسير القرآن ورواية الأحاديث عن الرسول (ص) والأئمة الذين قبلهم، وتدريس الطلاب العلوم الإسلامية ، لكنهم في السر لم يتوانوا عن تأييد الثورات والانتفاضات الشيعية ضد الأمويين والعباسيين. وقد اغتيلوا جميعاً من قبل الخلفاء المعاصرين لهم، وبطرق مختلفة. وقد أدى ذلك بالإمام الثاني عشر ، الإمام المهدي (عج) للإختفاء والغيبة عن الأنظار منذ القرن التاسع الميلادي (260 هج)، بانتظار الحصول على أنصار كافين ووجود ظروف مناسبة لعودته وظهوره مرة أخرى وتأسيس دولة إسلامية عالمية.
إن احتجاب الإمام الثاني عشر لمدة أحد عشر قرناً وضع الفقهاء الشيعة في مشاكل لا يمكن تفاديها تتعلق بقضايا الحكم والحكومة والدولة. إذ كان هناك العديد من الأسئلة المطروحة مثل: ما هو الموقف الشرعي للشيعة تجاه الحكومة الإسلامية؟ كيف يمكن تطبيق القضاء الإسلامي في الوقت الحاضر؟ من الذي يحكم الدولة وما هي صفاته؟ من الذي يضع التشريعات والقوانين الوضعية لإدارة المجتمع المسلم؟
بدأ بعض الفقهاء الشيعة بتطوير فكرة مفادها أن الفقيه الشيعي يمكن أن يتحرك نيابة عن الإمام أو يحتل موقع نائب الإمام الغائب. ولكن غالبية الفقهاء الشيعة سواء المتأخرين أو المعاصرين رفضوا توسيع صلاحيات الفقيه لتصل إلى مستوى الحاكم. ورفضوا ممارسة أية سلطات دنيوية، كما رفضوا فكرة أن يتمتع الفقيه بصلاحيات الإمام المعصوم.
إن أول فقيه شيعي بادر إلى عرض فكرة النيابة العامة للإمام هو العالم الإيراني الشيخ أحمد النراقي (ت 1828م) في كتابه (عوائد الأيام). وغالباً ما يرجع الإمام الخميني (1902-1989) إلى هذا الكتاب، وكان مدركاً للمضامين الكامنة في الدور المتسع الجديد لمرجع التقليد. وأثناء إقامته في منفاه في النجف الأشرف بالعراق، في منتصف الستينيات، بدأ الخميني ، باعتباره مرجعاً للتقليد وأستاذاً في الحوزة العلمية، بإلقاء محاضراته حول (ولاية الفقيه). وقد طبعت تلك المحاضرات في كتاب بعنوان (الحكومة الإسلامية). ويناقش فيه أنه من واجب المسلمين تأسيس هكذا حكومة، وأنه من واجب الفقهاء تولي جميع المهام التي كان الرسول محمد (ص) يقوم بها، وبضمنها الحكم المباشر للدولة. ويرى الخميني أنه ليس من الضروري أن ينتظر المسلمون إلى ما لا نهاية ظهور الإمام الغائب من أجل تشكيل الحكومة المرتقبة. إذ يمكن تأسيس حكومة إسلامية هنا والآن ، بشرط أن يتزعمها أحد الفقهاء المتصدين. ويؤكد الخميني بأن الولي الفقيه لديه سلطات دينية ودنيوية، وبوجوده فقط يمكن أن تكتسب القيادة الشرعية المطلوبة. في عام 1979 وصل الخميني إلى السلطة في إيران وأصبح السلطة العليا لجميع شؤون الحكومة. إن الخميني يختلف كثيراً عن المودودي والإخوان المسلمين الذين يرون أنه يجب إصلاح المجتمع أولاً قبل تطبيق القانون الإسلامي. بينما الخميني على العكس من ذلك، حيث يرى وجوب تطبيق القانون الإسلامي مباشرة من أجل إصلاح وتجديد المجتمع المسلم. (8)

الدول الإسلامية المعاصرة

نشأت خلال القرن العشرين بضعة دول “إسلامية” في العالم الإسلامي. وهناك اختلافات بينها في التشكيل والنظرية والممارسات والشرعية. وكل واحدة منها تدعي أنها تمثل الدولة الإسلامية في العصر الحديث رغم أنها ذات خلفيات تاريخية وسياسية متنوعة وتوجهات معينة. وكل منها تدعو لأيديولوجيتها وفكرها السياسي والديني، وكل منها لديه أنصار ومؤيدون بين المسلمين في أنحاء العالم. وتختلف هذه الدول من الملكية المحافظة كالسعودية والمغرب إلى الإمارات الراديكالية مثل طالبان، إلى الجمهورية الإسلامية كالسودان والجمهورية الثيوقراطية كإيران. ويبدو أن كل دولة إسلامية معاصرة تأسست واستمرت بفعل تحالفات داخلية: فالتحالف الملكي-الوهابي في السعودية ، وتحالف الإسلاميين والعسكر في السودان والباكستان، وتحالف المثقفين الإسلاميين والفقهاء في إيران، وتحالف رجال الدين والميليشيات في أفغانستان (قبل سقوط طالبان عام 2001).
الهوامش
5- رشيد رضا (الخلافة / ص 18 ، 1922)
6- الماوردي/ الأحكام السلطانية/ ص 7
7- الطبري/ تاريخ الطبري/ ج 3 ، ص 294، منشورات مؤسسة الأعلمي، بيروت، أوفست على طبعة لايدن 1879
8- Esposito (1991), Oxford Encyclopedia of Modern Islamic World, p.199