استبعدت اللجنة ُ المالية النيابية التصويتَ على قانون تمويل العجز المالي في جلسة السبت في وقت طالبت اللجنة ُوزارة َ المالية بإرسال بياناتٍ وارقامِ اموالِ صرف الاقتراض.
اعضاء في اللجنة المالية تحدثوا عن وجودِ اختلافٍ بالأرقام بين اللجنة المالية النيابية ووزارة المالية بشأن ما تحتاجه لدعم رواتب الاشهر الثلاثة الاخيرة للعام الحالي وقالوا إن “اللجنة َ ترى بأن الحكومة َ تحتاج ُبحدود 10 تريليونات دينار عكسَ ما طلبته وزارة ُ المالية وهو 41 تريليون دينار.