الرأي العام العراقي
اكد القاضي رحيم العكيلي اليوم الجمعة انه ماصدر من وزارة المالية بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للنائب ياسر المالكي وثمانية اشخاص اخرين لا تتعلق بالفساد بل هو قانون تطبيق الديون الحكومية .
واضاف العكيلي من خلال منشور على صفحة الفيسبوك الخاصة به أن كتاب الحجز ليس له دخل بجرائم او فساد بل هي امور ادارية وديون للبنك المركزي العراقي الراجح من إيجارات عقارات مؤجرة لهم وبالتالي سيتم دفعها اما دفعة واحدة او في الاجل.
فيما أكد مراقبون أن سبب صدور هذا الكتاب للإعلام هو استهداف شخصي لكونه متعلق بايجارات وسيتم دفعها ولايوجد داعي لنشره وتسقيط شخصيات سياسية بهكذا سبب.
