أعلنت وزارة الشباب والرياضة اليوم الاربعاء موقفها الرافض لانتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية التي جرت يوم ٢/١٦ وتعد نتائجها غير شرعية.وقالت الوزارة في بيان ان الاولمبية لم تلتزم بتنفيذ كامل ما جاء بتوجيهات اللجنة الاولمبية الدولية المبلغة لها بموجب رسالتها المعلومة المرسلة منذ عام ٢٠١٧ التي عُدت بمثابة خارطة طريق لانهاء الوضع المضطرب والفراغ القانوني الذي يعطل اللجنة الاولمبية عن اداء مهامها بالشكل القانوني المطلوب.
واضاف ان الانتخابات المذكورة رافقها “مخالفات وخروقات قانونية وإدارية عدة ليس اخرها بإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية التي سبقت انتخابات ٢/١٦، وتمت دون ان يسبق ذلك انتخاب هيئات ادارية جديدة للاندية الرياضية التي مر على انتهاء مدة وجودها القانوني اكثر من ثلاث سنوات، فضلاً عن السماح بمشاركة ممثلي اندية عديدة ( تجاوز المائة )لم ترد اسمائها ضمن القائمة الموثقة التي ارسلتها رسميا وزارتنا الى الاولمبية بناء على طلبها”.
واشار الى ان “المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قبل تاريخ ٢/١٦ استنفذ كامل أهلية وجوده في ٣/١٥ من العام المنصرم ولا يحق له قانونا بعد هذا التاريخ اصدار اي أوامر او تعليمات مالية وادارية بخصوص العملية الانتخابية ولائحتها واليات تنفيذها”.
وذكر البيان ان الوزارة كانت قد قامت ” عبر مذكرة قدمتها الى رئاسة مجلس الوزراء شرحت فيها تفصيليا الحالة اللاقانونية للانتخابات وما متوقع لها من نتائج ستجر اللجنة الاولمبية والرياضة معها الى طريق مسدود يتعذر عليها نتيجته القيام بمهامها المعلومة . ولقد تم على اثرها وبإيعاز مباشر من رئيس الوزراء الي الامين العام للمجلس ضرورة تنظيم لقاء سريع مشترك دُعي اليه رعد حمودي وكل من وزير الشباب والرياضة اضافة الى د . قصي السهيل ود. باسل عبد المهدي لألمامهما بملف انتخابات اللجنة الاولمبية للتداول بالأمر ، وإيجاد منفذ لمواجهة الوضع اللاقانوني الذي ستسفر عنه الانتخابات المزمعة، اتفق المجتمعون إبتداءً على وجود اشكالية قانونية في موضوعة انتخابات المكتب التنفيذي ، مع ذلك أصرت اللجنة الاولمبية على إقامتها بموجب لائحة موقتة استكمالا لانتخابات الاتحادات الرياضية، الامر الذي سيسب للحكومة حرجاً عملياً يتعذر معه إمكانية ايجاد منفذ قانوني لصرف اي تخصيصات مالية للجنة اولمبية تنتخب قيادتها بلا غطاء قانوني مُقر “.
وقال البيان ان الحضور ” إتفقوا وتوافقوا بعدها على تحرير رسالة يحملها رعد حمودي الى الجهات المعنية في اللجنة الاولمبية الدولية تشرح المسببات الموضوعية التي عطلت اكمال تشريع قانون اللجنة وطلب الموافقة على تشكيل ادارة موقتة برئاسته مع عدد من المختصين المحايدين تتولى ادارة امور الاولمبية واكمال مهمة تشريع القانون والتحضير لانتخابات جديدة بموجبه. وبالفعل تم تحرير الرسالة المذكورة بكامل صيغتها المتفق عليها من الحضور جميعا على امل قيام رعد حمودي بنقلها الى مراجعه الرسميين في اللجنة الاولمبية الدولية وإلى السيد جيروم رئيس مكتب العلاقات المؤسسية والحوكمة فيها تحديداً ، لغريب الذي حصل هو قيام السيد رعد حمودي التعجل بالتصريح للاعلام عن اخبار اللقاء والحاضرين فيه، بموقف مغاير لمنطوق الاتفاق ومحتوى الرسالة موضوعة البحث عاداً المعالجات برمتها تدخلا حكومياً سيوقع الرياضة العراقية تحت طائلة العقوبات . هذا الامر ولد موقفا اكثر تعقيدا امام الحكومة عموماً وامام وزارتنا تحديداً ومنهج الايفاء بالتزاماتها القانونية “.
وكشف البيان عن ان الوزارة البغت الاولمبية ” ان مستلزمات الانتهاء من تشريع قانون للجنة الاولمبية لم تكتمل حسب ما ورد في خارطة الطريق المرسلة من اللجنة الاولمبية الدولية فإن الحكومة العراقية يتعذر عليها التعامل مع نتائج الانتخابات المزمع إقامتها بغياب قانون وطني عراقي مُشرع من مجلس النواب ومُعلن عنه في الصحف الرسمية . كذلك يتعذر على الحكومة صرف الاموال العامة لتشكيل ينبثق خارج القانون . كما ان الحكومة ليس بامكانها الوقوف ضد القرارات التي يصدرها القضاء العراقي استنادا الى قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وقيام السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة وجوب الامتثال لكل قرارات القضاء “.
وبينت الوزارة انها ” تسعى الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لصرف التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية بشكل مباشر وباسلوب منظم من اجل تسيير أنشطتها على وفق خططها المقرة لغاية قول القضاء العراقي كلمته الاخيرة وتجاوز الفراغ الحاصل واكتمال تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجديد “.
واضاف ان الانتخابات المذكورة رافقها “مخالفات وخروقات قانونية وإدارية عدة ليس اخرها بإجراء انتخابات الاتحادات الرياضية التي سبقت انتخابات ٢/١٦، وتمت دون ان يسبق ذلك انتخاب هيئات ادارية جديدة للاندية الرياضية التي مر على انتهاء مدة وجودها القانوني اكثر من ثلاث سنوات، فضلاً عن السماح بمشاركة ممثلي اندية عديدة ( تجاوز المائة )لم ترد اسمائها ضمن القائمة الموثقة التي ارسلتها رسميا وزارتنا الى الاولمبية بناء على طلبها”.
واشار الى ان “المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية قبل تاريخ ٢/١٦ استنفذ كامل أهلية وجوده في ٣/١٥ من العام المنصرم ولا يحق له قانونا بعد هذا التاريخ اصدار اي أوامر او تعليمات مالية وادارية بخصوص العملية الانتخابية ولائحتها واليات تنفيذها”.
وذكر البيان ان الوزارة كانت قد قامت ” عبر مذكرة قدمتها الى رئاسة مجلس الوزراء شرحت فيها تفصيليا الحالة اللاقانونية للانتخابات وما متوقع لها من نتائج ستجر اللجنة الاولمبية والرياضة معها الى طريق مسدود يتعذر عليها نتيجته القيام بمهامها المعلومة . ولقد تم على اثرها وبإيعاز مباشر من رئيس الوزراء الي الامين العام للمجلس ضرورة تنظيم لقاء سريع مشترك دُعي اليه رعد حمودي وكل من وزير الشباب والرياضة اضافة الى د . قصي السهيل ود. باسل عبد المهدي لألمامهما بملف انتخابات اللجنة الاولمبية للتداول بالأمر ، وإيجاد منفذ لمواجهة الوضع اللاقانوني الذي ستسفر عنه الانتخابات المزمعة، اتفق المجتمعون إبتداءً على وجود اشكالية قانونية في موضوعة انتخابات المكتب التنفيذي ، مع ذلك أصرت اللجنة الاولمبية على إقامتها بموجب لائحة موقتة استكمالا لانتخابات الاتحادات الرياضية، الامر الذي سيسب للحكومة حرجاً عملياً يتعذر معه إمكانية ايجاد منفذ قانوني لصرف اي تخصيصات مالية للجنة اولمبية تنتخب قيادتها بلا غطاء قانوني مُقر “.
وقال البيان ان الحضور ” إتفقوا وتوافقوا بعدها على تحرير رسالة يحملها رعد حمودي الى الجهات المعنية في اللجنة الاولمبية الدولية تشرح المسببات الموضوعية التي عطلت اكمال تشريع قانون اللجنة وطلب الموافقة على تشكيل ادارة موقتة برئاسته مع عدد من المختصين المحايدين تتولى ادارة امور الاولمبية واكمال مهمة تشريع القانون والتحضير لانتخابات جديدة بموجبه. وبالفعل تم تحرير الرسالة المذكورة بكامل صيغتها المتفق عليها من الحضور جميعا على امل قيام رعد حمودي بنقلها الى مراجعه الرسميين في اللجنة الاولمبية الدولية وإلى السيد جيروم رئيس مكتب العلاقات المؤسسية والحوكمة فيها تحديداً ، لغريب الذي حصل هو قيام السيد رعد حمودي التعجل بالتصريح للاعلام عن اخبار اللقاء والحاضرين فيه، بموقف مغاير لمنطوق الاتفاق ومحتوى الرسالة موضوعة البحث عاداً المعالجات برمتها تدخلا حكومياً سيوقع الرياضة العراقية تحت طائلة العقوبات . هذا الامر ولد موقفا اكثر تعقيدا امام الحكومة عموماً وامام وزارتنا تحديداً ومنهج الايفاء بالتزاماتها القانونية “.
وكشف البيان عن ان الوزارة البغت الاولمبية ” ان مستلزمات الانتهاء من تشريع قانون للجنة الاولمبية لم تكتمل حسب ما ورد في خارطة الطريق المرسلة من اللجنة الاولمبية الدولية فإن الحكومة العراقية يتعذر عليها التعامل مع نتائج الانتخابات المزمع إقامتها بغياب قانون وطني عراقي مُشرع من مجلس النواب ومُعلن عنه في الصحف الرسمية . كذلك يتعذر على الحكومة صرف الاموال العامة لتشكيل ينبثق خارج القانون . كما ان الحكومة ليس بامكانها الوقوف ضد القرارات التي يصدرها القضاء العراقي استنادا الى قاعدة الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء وقيام السلطة التنفيذية الممثلة بالحكومة وجوب الامتثال لكل قرارات القضاء “.
وبينت الوزارة انها ” تسعى الى الحصول على موافقة مجلس الوزراء لصرف التخصيصات المالية للاتحادات الرياضية بشكل مباشر وباسلوب منظم من اجل تسيير أنشطتها على وفق خططها المقرة لغاية قول القضاء العراقي كلمته الاخيرة وتجاوز الفراغ الحاصل واكتمال تشريع قانون اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية الجديد “.
