للمرة الثانية في غضون شهر تتصدر حملة المطالبة بإكمال ملحق قانون الانتخابات ترند العراق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”
وقال الناطق الرسمي باسم الحملة الوطنية لإكمال قانون الانتخابات المهندس محمد عبد الكاظم أن الحملة تهدف المطالبة باكمال ملحق قانون الانتخابات الذي تم التصويت عليه في ٢٤/١٢/٢٠١٩ ، مشيرا الى ان هذا القانون جاء نتيجة الضغط الجماهيري الكبير ويعد من اهم مطالب الاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ مطلع تشرين الاول ٢٠١٩، والذي توقف في اللجنة القانونية اثر جدل سياسي بشأن حجم الدائرة الانتخابية.
وأشار عبد الكاظم الى انه ” قد مضى على اقراره اكثر من ٦ اشهر ولم تحسم قضية الدوائر الملحقة بالقانون”، عادا هذا التأخير “استهانة بدماء الشهداء الذين خرجوا من اجل التغيير السلمي، والمطالبة بقانون انتخابات عادل يعبر عن تطلعات الشعب، وإجراء إنتخابات مبكرة نزيهة لضمان صعود ممثلين حقيقيين للشعب العراقي”.
وشدد على ان حملة الضغط مستمرة حتى تنفيذ المطالب، منوها الى وجود فعاليات سلمية ضمن توقيتات معينة وقراءة للمشهد السياسي، و”ان التصعيد السلمي مقترن بمصداقية الكتل او التفافها”.
وانطلقت الحملة في ١٢ من حزيران العام الجاري معتمدة العديد من الوسائل السلمية دستوريا.
وأكد عبد الكاظم ” ان تجاهل مطالب المحتجين وتسويفها، ستكون له آثار على المشهد الشعبي ويعد ضرب لمصداقية القوى السياسية بشكل نهائي، وقد يتسبب هذا التصرف بانطلاق الاحتجاجات مرة اخرى وسط تفشي جائحة كورونا والاهمال الصحي للمواطن، والنقص الحاد في الخدمات الأساسية والأزمة الاقتصادية التي اثرت على المواطن بشكل مباشر”.
