كشف وزير المالية، علي عبد الامير علاوي، الخميس، عن خطط الحكومة لمعالجة الازمة المالية التي تمر بها البلاد بعد التصويت على تخويل الحكومة للاقتراض المالي.
وقال علاوي في تصريح 
إن “التحديات الرئيسية المالية بفقدان ايرادات اخرى باستثناء النفطية، فالنفط يعطينا ما يقارب الـ 92 بالمائة من ايرادات الدولة، ولا توجد لدينا ايرادات اخرى، فالدولة وماليتها والعراق ككل مبني على اسعار النفط”.
واضاف أن “العجز ناجم من أن نفقات الدولة أكثر بكثير من إيراداتها، ولذلك نحاول ان نرشق الانفاق ونوقف الهدر ونوقف عمليات الفساد، ولكن رغم ذلك فأن العجز قائم وبالنتيجة سنتوجه للاقتراض، عندما يوافق البرلمان على ذلك”، لافتاً الى أن “الاقتراض سيكون على المدى القصير وليس حل دائم”.
ولفت الى أن “البيئة الاستثمارية في العراق غير كاملة وغير صالحة لاستقبال المستثمرين الاجانب والعراقيين ايضاً، لانه بدون المستثمرين العراقيين لن يأتي المستثمرين الاجانب، الان أهم شي لدينا هو تحفيز العمل الحر، وتحفيز القطاع الخاص العراقي ثم الاجنبي وسنسعى لرفع العقبات والقيود خلال فترة هذه الحكومة”.
