المالية النيابية تكشف حجم الاقتراض وورقة الإصلاح الحكومية

أكدت اللجنة المالية النيابية عزم الحكومة على تقديم ورقة اصلاحات جذرية خلال الفترة المقبلة، فيما اشارت الى تفاصيل قانون الاقتراض.

وقال مقرر اللجنة، اليوم الجمعة، إن “وزير المالية أبلغ اللجنة المالية بأن الحكومة ستقدم ورقة إصلاحات جذرية تتضمن جميع الجوانب الاقتصادية والمالية”.

وأضاف أن اللجنة المالية ناقشت الاقتراض الحكومي لغرض تمويل العجز ودفع الرواتب”.

وتابع أن “نص قانون الاقتراض يشير إلى السماح للحكومة  بالاقتراض الخارجي بمبلغ ٥ مليارات دولار، والداخلي ١٥ ترليون دينار من المصارف العراقية لمدة شهرين”، لافتا إلى أن “التصويت على القانون تأجل بعد الحديث عن الاستقطاعات في الرواتب”.

وانهى مجلس النواب القراءة الثانية لمشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠”

ووافق مجلس الوزراء، على إعادة ترتيب أولويات بنود الإنفاق انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية.