كشف رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري، اليوم الاحد، عن خطتين لتأمين رواتب الموظفين.
وقال الجبوري ،إن” الازمة المالية في العراق خطيرة وحجم الإيرادات لم يصل الى اكثر من 20% من حجم الموازنة الكلية ، مؤكداً وجود إجراءات لمعالجة العجز في مسألة الرواتب “.
وأضاف أن” اللجنة المالية لديها خطتان: الأولى العاجلة التي تعمد على الاقتراض من المصارف الداخلية وتحويل بعض الامانات لدى بعض الوزارات واسناد البنك المركزي عن طريق المصارف بسندات وطنية وايضا الاقتراض الخارجي الذي يحتاج الى تشريع”.
وأشار الى أن” الخطة الثانية تتضمن الحلول الآجلة وهي حزمة من الإصلاحات هي الجباية والتعرفة الجمركية والضرائب والتأمين وقضايا دعم المشتقات النفطية وأخرى تحتاج الى إعادة نظر “.
ولفت الى الاتفاق على حزمة إصلاحات متكونة من 70 فقرة ، مؤكداً الاقتراح ان تكون على شكل مشروع وطني للاصلاح الاقتصادي “.
وأعرب الجبوري عن أمله في أن” يكون تخفيض الإنتاج الذي سرى مفعوله قبل يومين ان ينعكس على أسعار النفط العالمية وان تنتهي الازمة في غضون الشهرين المقبلين كي يتم معالجة مشاكل الرواتب والموازنة التشغيلية “.
وكان المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح نفى في وقت سابق صدور قرار باستقطاع نسبة من رواتب الموظفين.
وقال صالح ، اليوم الأحد، إن “الحديث عن صدور قرار باستقطاع نسبة 25 % من وراتب الموظفين بسبب انخفاض أسعار النفط جراء تداعيات أزمة كورونا عار عن الصحة”.
وأضاف أن “استقطاع نسبة من رواتب الموظفين يتطلب قراراً من مجلس الوزراء وبخلافه لا يمكن إصدار أي قرار”.
وكانت وسائل إعلام تداولت أخباراً بشأن وجود توجه باستقطاع 25 % من رواتب الموظفين وفقاً لسياسة الادخار الإجباري التي تقوم بها الحكومة لمواجهة أزمة انخفاض أسعار النفط.
