كشف نائب رئيس مجلس النواب حسن الكعبي رئيس خلية الأزمة البرلمانيَّة، عن وضع خطة طوارئ لثلاثة أشهر للسيطرة على انتشار فيروس “كورونا”، مؤكداً أنَّ العراق ما زال في دائرة الخطر، وأنَّ الحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق، ونبّه إلى العدد القليل لأجهزة الفحص المتوفرة في البلاد نسبة إلى عدد السكان، كما انتقد الكعبي ضعف خطوات وزارة المالية في تخصيص المبالغ اللازمة للأزمة، واصفاً إياها بأنها ليست بالمستوى المطلوب.
وقال الكعبي في لقاء صحفي على هامش استضافة خلية الأزمة البرلمانيَّة لمدراء الصحة العامة في وزارة الصحة ومدير عام دائرة صحة الرصافة ومدراء المستشفيات التابعة لها، تابعته “الإخبارية”، إنَّ “الخطة يجب أنْ تتضمن تقليل تجمعات المواطنين في المناطق الشعبية بفرض الأمن وسلطة القانون، وألا يترك الأمر للمواطن لتحديد مصيره في هذا المجال والحفاظ على حياته وحركته، مع مراعاة استدامة حياته الطبيعية والمعيشية”، مشيراً الى “ضرورة محاسبة السلطات الأمنية والعسكرية للمواطنين على عدم لبس الكفوف الطبية والكمامات”.
وأقرَّ الكعبي، بأنَّ “العراق حالياً يقع في دائرة الخطر، والحديث عن التخفيف أو التقليل من خطورة هذا الوباء غير حقيقي وغير دقيق، وجميع المؤشرات تقول إن الخطر كبير وأعظم مما نتوقع، إذ نرى هناك وفيات بمئات الآلاف من المواطنين في دول لديها القدرات المالية والصحية والبيئية أفضل مما موجود في العراق، إلا أنها انتهت واستسلمت أمام انتشار هذا الفيروس”.
وبين رئيس خلية الأزمة البرلمانية، أنَّ “العلاج الذي يمكنه القضاء على هذا الوباء الذي أصاب كل دول العالم غير متوفر لغاية الآن، ولا توجد فرصة لتوفره في الأشهر المقبلة حسب التقارير الدولية”، متسائلاً: “ماذا سيكون وضع العراق في حال تفشي هذا الفيروس في جميع المحافظات، بعد أن رأينا الكثير من الدول قد انهارت أمامه كأميركا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واسبانيا التي تعدُّ أنظمتها الصحيَّة الأولى في العالم؟ وكيف يمكننا تعويض الملاكات الصحية والطبية التي تصاب بهذا الفيروس عندما يكون من المحال استمرارهم بالعمل؟”.
وأضاف، إنَّ “العراق لا يزال يعاني من قلة أجهزة الفحص للمشتبه بهم والمصابين، إذ توجد هناك 4 أجهزة في عموم البلد وهذا العدد لا يتناسب مع عدد السكان المقدر بـ40 مليون نسمة، فضلاً عن المواطنين القادمين من دول تعرضت الى الإصابة باعتباره من واجبات الدولة بإعادتهم الى بلدهم الأم، والذين يحتاجون الى الحجر، ومن المؤكد أن هناك عدداً منهم سيكون مصاباً بالفيروس، فكيف سيتم التعامل معهم”، منبهاً الى أنَّ “كل ذلك هي مشكلات وتحديات كبيرة يجب أنْ يكون المواطن مسؤولاً، فضلاً عن السلطات التشريعية والتنفيذية والمحلية والتي يمكنها المساهمة بفعاليات التكافل الاجتماعي في البلد الذي لم يحصل مثيله في دول العالم والذي خفف بنحو 50 بالمئة من الأزمة، إلا أننا نراهن على قدرة استمرار هذا التكافل للوصول بالبلد الى بر الأمان بالتزامن مع الإجراءات الوقائيَّة الحقيقيَّة والملزمة للمواطن وقد تكون في بعض الأحيان صارمة وقد تصل الى حد سلب حريته مقابل الحفاظ على حياته والآخرين”.
