الرأي العام العراقي
رأت المحامية ضحى الحديثي ان تفعيل الرقابة من قبل المفوضية والبلديات، وفرض غرامات فورية على المخالفين، من المرشحين يُعد خطوة أساسية نحو انتخابات نزيهة تعبّر عن إرادة المواطن لا عن فوضى الشعارات.
وعدت الحديثي في تصريح ل(وكالة أنباء الرأي العام العراقي)الدعاية الانتخابية من أهم مراحل العملية الانتخابية، فهي الوسيلة التي يُعرّف من خلالها المرشح نفسه وبرنامجه الانتخابي للناخبين.
وقد كفل قانون الانتخابات العراقي رقم (9) لسنة 2020 المعدل هذا الحق، شريطة أن تُمارس الدعاية ضمن الأطر القانونية، وبما لا يخلّ بالنظام العام أو يعتدي على المال العام أو يسيء إلى المظهر العام للمدن.
واضافت انه يمكن إنكار أن للدعاية الانتخابية أثرًا مباشرًا في تشكيل قناعات المواطنين، فهي تُسهم في توجيه الرأي العام نحو المرشحين والبرامج السياسية.
لكن الواقع العملي يكشف عن ممارسات سلبية في هذا المجال، إذ تحوّلت بعض الحملات إلى أدوات تأثير غير نزيه تستند إلى الانتماءات العشائرية أو الطائفية أو الوعود غير الواقعية، بدلًا من الطرح الموضوعي للبرامج الانتخابية وهذا يؤدي إلى تشويش وعي الناخب ويضعف ثقة المواطن بالعملية الانتخابية ككل.
وأعربت الحديثي عن أسفها أن نشهد في كل موسم انتخابي تجاوزاتٍ واضحة على الممتلكات العامة من خلال إلصاق الصور والملصقات على الجدران، والأعمدة، والجسور، واستعمال المرافق البلدية دون ترخيص.
وتُعد هذه التصرفات اعتداءً على المال العام ومخالفة صريحة لأحكام:
•قانون البلديات رقم (165) لسنة 1964،
•والمادة (477) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969،
إضافة إلى تعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التي تُلزم المرشحين بإزالة المواد الدعائية بعد انتهاء الانتخابات وعلى نفقتهم الخاصة.
ونبهت ان التبعات القانونية تختلف تبعًا لطبيعة المخالفة، ومن أبرزها:
1.مخالفات بسيطة: كتعليق الدعاية في أماكن غير مخصصة، وتُعاقب عادةً بغرامة مالية.
2.مخالفات جسيمة: مثل تخريب الممتلكات العامة أو تشويه المعالم الحضارية، وتُعد جنحة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة.
3.التشهير أو استغلال رموز الدولة: وهي مخالفات تمس نزاهة العملية الانتخابية وقد تؤدي إلى إلغاء ترشح المرشح أو منعه من المشاركة في الانتخابات المستقبلية.
وأوضحت إن الدعاية الانتخابية سلاح ذو حدّين؛ فهي في حال الالتزام بضوابطها القانونية والأخلاقية تمثّل أداة ديمقراطية متحضرة، أما إذا مورست بفوضى واستغلال فإنها تُشوّه صورة الانتخابات وتُسيء إلى المال العام والمجتمع.
