عمر البغدادي
اكدت عضو مجلس ادارة تطوير القطاع الخاص سهى الكفائي قدرة العراق على الدخول في مجال المصارف الرقمية.
واضافت ان هذا النوع من المصارف ليست ترفًا تقنيًا،بل ضرورة استراتيجية للدول التي تسعى إلى اقتصاد مرن وشفاف وشامل،والعراق اليوم في ظل الإصلاحات المالية الحالية وتوافر العناصر الأولية، قادر على دخول هذا المسار بثقة، إذا ما توفرت الإرادة التنفيذية والرؤية المتكاملة.
وبينت إن تأسيس مصارف رقمية في العراق لا يعني فقط التحول في شكل الخدمة،بل تحول في فلسفة العمل المصرفي بأكمله من بيروقراطية المعاملات، إلى سرعة الإنجاز، ومن مركزية الفروع، إلى شمولية الوصول، ومن العمل الورقي، إلى الحوكمة الرقمية الذكية.
واوضحت الكفائي انه في ظل التحولات العالمية المتسارعة نحو الاقتصاد الرقمي،اصبحت المصارف الرقمية (Digital Banks) تمثل العمود الفقري للأنظمة المالية الحديثة،وتُعدّ من أهم أدوات التحول نحو الشمول المالي وتعزيز كفاءة الخدمات المصرفية،التي تساهم بشكل محوري في فتح آفاقا جديدة لكل من الحكومة القطاع الخاص بقطاعاته المتنوعة كي يأخذ دوره بكفاءة للمرحلة المقبلة.
وأكدت المستشارة في التحول الرقمي والدفع الالكتروني والحوكمة المالية ان هذا النوع من المصارف تُمكّن المواطن من الوصول إلى الخدمات المصرفية عبر الموبايل أو الإنترنت من أي مكان، وخاصة في المناطق الريفية والنائية،وتتيح تقديم خدمات مصرفية دون الحاجة للفروع أو النقد،مما يرفع الكفاءة ويقلل التكاليف ولهذا هي ستساهم في تطوير الفرد في حياته اليومية وكذلك في عمله،فضلاً عن تقديم المصرف ادوات رقمية للتمويل، مما يفتح أبوابًا جديدة للتنمية الاقتصادية وتوفير فرص عمل قابلة للنمو ،ولهذا فهو يدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،والعراق اليوم بأمس الحاجة الى توفير هذه الادوات،وتقليل الوقت والجهد والمال المصروف على الخدمات المصرفية مثل الاعتمادات، القروض، الحوالات، وفتح الحسابات مما يحقق السرعة والدقة والسهولة والامتثال، وبمستوى أعلى من الأمان للفرد وللقطاع الخاص وللحكومة،وتقديم الخدمات بعمولات اقل من المصارف الاعتيادية بسسب قلة كلف الخدمات مقارنة بالمصارف التقليدية ،وهذا ماسيجذب الزبائن لها بشكل اكبر،وتحقيق ضمان تحصيل الموارد العامة بعدالة ودقة،وخاصة بعد ربط الأنظمة المصرفية بالضرائب والگمارگ والرسوم،ودفع مبالغ الضمان الاجتماعي لتنظيم العمل الحر،وتُقليّل الاعتماد على النقد الورقي، مما يعزز من الشفافية ويُقلّل من مخاطر غسل الأموال والتمويل غير المشروع.
واشارت الى قدرة العراق على تأسيس المصارف الرقمية بشرط وجود رؤية حكومية واضحة،خصوصاً انها جادة اليوم في دعمها برنامج الإصلاح المالي والرقمي، و البنك المركزي يقود الثورة الرقمية نحو الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي بإقتدار ،واطلاقه تاسيس المصارف الرقمية بجدية ، ومن جهة اخرى انطلاق تنفيذ خارطة طريق لتقويم المصارف الخاصة،ووجود قاعدة بيانات سكانية واسعة عبر مشاريع التوطين المالي للرواتب، ونمو استخدام البطاقات المصرفية المتزايد،وبنية تحتية أولية (مثل شركات الدفع الالكتروني ، شركات اتصالات ، أنظمة الجباية،خدمات الحوسبة السحابية ،الاستثمارات في الامن السيبراني ، التحليلات الرقمية وغيرها)، والتي تحتاج هي الاخرى إلى تطوير ونمو وتكامل وتزايد كي تواكب الطلب الكبير القادم،ورغبة شعبية متزايدة لاستخدام الخدمات المصرفية عبر الموبايل ، وازدياد الوعي بأهمية التعامل الإلكتروني والتجربة واضحة مزاياها لدى دول الجوار ودول العالم لمن مايزال لم يطلع.
وبينت الكفائي ان البنك المركزي اصدر العام الماضي التعليمات والضوابط لتأسيس المصارف الرقمية والشروط والاليات والعمل جاري بصدد إصدار رخص رقمية مستقلة أولية ، وقواعد امتثال مرنة لكنها صارمة وهذا مايقوده البنك المركزي اليوم، واستثمارات تكنولوجية في البنى التحتية، خاصة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي لتحليل المخاطر والسيطرة عليها بكفاءة،وتدريب الكوادر المصرفية على نماذج العمل الرقمي، ووضع معايير أداء للمصارف الرقمية تختلف عن المصارف التقليدية،وشراكات دولية مع مصارف رقمية عالمية، لجلب الخبرات ونقل المعرفة ،وهذا مااشترطه البنك المركزي بدخول المصرف الاجنبي بمساهمة بأعلى نسبة هي 49%في تأسيس المصارف الرقمية .
