طارق الطرفي
كيف نفسر ضرب تعليمات وضوابط مفوضية الإنتخابات، فيما يخص الدعاية الإنتخابية وصولاً للصمت الإنتخابي، من قبل المرشح المتنفذ، وبقائه مستمراً بالدعاية والترويج لنفسه مستغلاً بشكل صارخ موقعه الرسمي وكل موارد الدولة وإمكاناتها، وبقي يتحدث بالصوت والصورة علناً حتى بيوم الصمت.
مرشح صدع رؤوسنا بالكلام عن القانون والدولة والمؤسسات والعدالة، وإحترف رفع الشعار الديني والتبجح به، وهو أول من خالفها كلها أمام الملأ، ولم يكترث للإجراءت القانونية التي تتخذها مفوضية الانتخابات بحقه، ويتوجه مبتسماً لدفع الغرامات المالية التي تُفرض عليه جرّاء مخالفته ضوابط الحملات الدعائية، ويعود مرة اُخرى ليُخالف ويدفع الغرامة وهكذا، حتى إستمرت مخالفاته لأيام الصمت الإنتخابي وضرب القانون بلا خوف.
والكارثة الأكبر إستغراباً وطرافة وكفراً، إن الجهات المعنية هي سبب فسح المجال أمام ضرب القانون والضوابط.
فرئيس الوزراء (أطال اللـ وداعته)، لم يقرر بقوة لمنع إستغلال موارد الدولة في الدعاية الانتخابية التي أبسطها، هو منح إجازة إجبارية للمرشح الذي يشغل منصباً أو حتى الموظف العادي، لمنع الإستغلال والتأثير على الرأي العام، وكان توجيهه (سيادة الريس) الذي صدر بوقت سابق مثير للضحك إذ نص على: (يُفضل إيقاف الأنشطة وتوزيع الأراضي بالمحافظات)، وكأنه بمنصب أدنى يُخاطب الأعلى، وهذه كارثة تكشف عن ضعف هذا الشخص، أو إنها تهاون مقصود وعدم ممانعة لإستخدام السلطة والنفوذ، وهو طبعاً نهج الأحزاب وشخوصها الذي شهدناه في أكثر من إنتخابات سابقة، ورأينا كيف يضربون كل الضوابط والقوانين.
وأما قانون وضوابط الدعاية الإنتخابية، فهي كارثة اُخرى، إذ ترك من وضعها الباب مفتوحاً أمام من يريد مخالفتها، وإكتفى بفرض غرامة مالية بسيطة على من المرشح، مهما كان عدد مرات المخالفة، ولم يضع رادعاً قوياً بحق من يُكررها، حيث يوصله ذلك التكرار إلى تجريمه وإلغاء ترشيحه.
والمرشح المسؤول وغيره، بات فرحاً منتشعاً ومنتشياً بتكرار المخالفة ودفع غرامتها من الأموال الضخمة التي رصدها للدعاية الانتخابية.
وضابظة تحديد مبلغ الدعاية والتثقيف الانتخابي والمساءلة عن الاموال التي أمست تشتري الاصوات والذمم واللواحيك، تغني: (يا مسربتني).
