رونق الغزالي
تتجه منظمات دولية عديدة صوت الموضوعات البيئية في سبيل تذلذل المصاعب على الشرائح المتضررة من أزمة تغير المناخ، إضافة إلى أزمات الجفاف والتصحر والتطرف المناخي، التي أدت إلى مشاكل اقتصادية ومعيشية كبيرة بالنسبة لشرائح متعددة، ناهيك عن الهرجة الواسعة في بعض المناطق العراقية، وبضمن هذه المنظمات تلك المتفرعة عن بعثة الأمم المتحدة في العراق، وأخرى مثل منظمة “صحفيون من أجل حقوق الإنسان” الممولة من كندا.
ويُصنف العراق كـ”بلد زراعي” يحتلّ مكانة هامة ضمن النظم البيئية كموطن لنهرين منذ نشأته التاريخية الأولى، إلا أن التحوّل المتسلسل نحو الاهتمام بالقضايا البيئية من قبل الطيف الواسع من منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، بدأ بين عامي 2008 و2012، حين بدأ المانحون الدوليون بتطويع برامج موجهة نحو تلك القضايا، على أثر موجتي جفاف شديدتين ضربتا البلاد في حينها.
وأسهمت برامج المنظمات الدولية، بالكشف عن الكثير من الأضرار البيئية العميقة التي تسببت بها حروب الدولة العراقية في المنطقة، واستخدام الأسلحة المحرّمة دولياً، والتجريف الواسع النطاق للبيئة المحلية والعبث بالنظم البيئية والإيكولوجية، مثل تجفيف الأهوار التاريخية، زيادة تملّح الأراضي الواقعة أسفل السهل الرسوبي، لم تخلق استجابة نوعية مدنية من طرف المجتمع الأهلي.
وبحسب تقارير متفرقة لمنظمات محلية ودولية، فإن البيئات الحيوية في العراق، تعرضت إلى اختلالات مُدمّرة؛ منها النزوح الجماعي نحو مُخيّمات الإقامة المؤقتة بفعل الأعمال العسكرية شبه المستمرة، وإهمال حكومي مُزمن مع تلكؤ عمليات إعادة التوطين والإعمار، وانتشار الملوثات والألغام والمخلفات الحربية، وانتهاءً بتزايد الآثار المناخية والبيئية كالجفاف والتصحّر وتراجع المساحات الزراعية، ما جعلها مناطقَ هشّة، وبؤراً لموجات عنف جديدة محتملة.
وفي وقتٍ سابق، التقى وفد من وزارة العمل العراقية، مستشار مدير عام منظمة العمل الدولية لشؤون الشرق الأوسط ياسر حسن بمقر المنظمة، وجرى التباحث بشأن اهمية التوازن بين الحماية الاجتماعية وسياسة التشغيل لخلق بيئة عمل لائقة وآمنة بالتشارك مع باقي الشركاء الاجتماعيين بما يضمن انشاء منظومة عمل متكاملة الأطراف، ورأى الوفد العراقي أهمية في وجود المنظمة في العراق وخاصة في المرحلة القادمة التي تعد مرحلة بناء وتطوير بعد الاستقرار الأمني الواضح، لافتا الى ان وجود مكتب دائم لمنظمة العمل الدولية في بغداد يعزز من شفافية العلاقة مع الحكومة وباقي الشركاء الاجتماعيين.
ويبدو أن التقارير الدولية البيئية المتخصصة، دقيقة وفق مصدر مسؤول في وزارة البيئة العراقية، الذي قال إن “العراق ما زال يعيش مآساة إنسانية وبيئية كبرى من مظاهرها تصاعد نسبة الجفاف سنويا، التصحر وقلة المياه لنهري دجلة والفرات وشبكة الانهار والروافد لدرجة غير مسبوقة تؤثر سلبا على حياة المواطنين، كما أن هناك شرائح متضررة، هي اكثر عرضة للمخاطر نتيجة التدهور البيئي الحاد وإهمال الحفاظ على البيئة”.
من جهتها، أشارت الصحفية، مهى الحسيني، أن “مسألة النهج التشاركي بين الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص ومنظمات الامم المتحدة والبنك الدولي وغيرها من كيانات دولية فهي مسالة تحتاج للمزيد من الجهود السياسية الدبلوماسية،، الادارية، المالية والتقنية الفنية والبشرية والبيئية المتخصصة وعلى راسها ضرورة أستقطاب الكفاءات العراقية واستيعابها في كافة مجالات التنمية البيئية الانسانية المستدامة بغية الارتقاء بنوعية ومستويات الحياة للمواطنين”، مبينة أن “الاستثمار في مثل هذه الجهود الضخمة بشريا وماديا يحتاج ايضا لخطط وترتيبات زمنية ومكانية تحدد ملامحها ومضمونها وفقا لإحدث المعاييرالعلمية والتقنية عالية الجودة والاداء”.
نشرت هذه المادة الصحفية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للديمقراطية UNDEF ومؤسسة صحفيون من أجل حقوق الإنسان jhr
