عمر البغدادي
اكد رئيس كتلة الامال الوطنية في مجلس النواب ياسر هاشم الحسيني بأن استحداث المحافظات لايترتب عليه اية جنبة مالية.
وقال الحسيني لـ”ألرأي العام العراقي” ان النظام الاداري متقادم في العراق،حيث ان اخر محافظة أستحدثت كان قبل ٤٠ سنة،ونحن في الوقت الحالي بحاجة لاستحداث اكثر من محافظة في المناطق آلتي كثافتها السكانية عالية ومتحقق فيها الشروط القانونية،اذ نحتاج لاستحداث محافظة ٣٥٠ الف نسمة،ولاستحداث قضاء ٥٠ ألف نسمة،ولاستحداث ناحية ٣٠ إلف نسمة.
واضاف انه لخصوصية سامراء المقدسة والدجيل وبلد وطوز خرماتو في محافظة صلاح الدين،وقضاء تلعفر وسنجار في محافظة نينوى،وقضاء الفاو والاقضية القريبة منها في محافظة البصرة،وقضاء الصويرة والوحدة والمدائن وبغداد الجديدة ومدينة الصدر وفي بابل محافظة شمال بابل تضم اقضية كوثى والمحاويل والمسيب وللمواقف الوطنية الشريفة التي قدمها اهالي هذه المناطق ورفعا عن كاهلهم،فأن الكتلة تطالب الحكومة بإدراج قانون تحويل الاقضية المذكورة في جلساتهم لغرض تحويلها الى محافظة اسوة بمدينة حلبجة ولما تتمتع هذه الاقضية بموارد تمكنها من التحول،وقد صدرت موافقات سابقة من المجلس اعلاه بهذا الصدد.
وتابع الحسيني بأن وجود هذا الكم من المواطنين تكون لديهم طلبات فيما يخص الدوائر القطاعية والجوازات والجنسية والدفاع المدني والبلديات والخدمات الاخرى،مشيراً انه في حال استحداث تلك المحافظات يكون العمل مركز على هذه المناطق،ولاتترتب عليه اي جنبة مالية على اعتبار ان الموظفين والوزارات مترهلة بالموظفين.
واوضح ان الاستحداث يشمل فقط رئيس الوحدة الادارية “المحافظ” لغرض ادارة المحافظة ولايشكل جنبة مالية،اذ يتم تخصيص الموازنات وفق النسب السكانية،وستكون هنالك جنبة خدمية اكثر ورفع كاهل المعاناة عن المواطن وعدم سيطرة وهيمنة بعض المحافظين على رقعة جغرافية كبيرة وواسعة،في حين لايمكنه متابعة جميع اقضية ونواحي وقرى المحافظة في حال تجزئتها الى محافظات صغيرة.
