عمر البغدادي
وصف مدير عام شؤون العشائر في وزارة الداخلية اللواء ناصر النوري الواقع الامني في المحافظات التي كانت تشهد نزاعات عشائرية كبيرة بالجيد جدا.
وقال النوري لـ”ألرأي العام العراقي”ان وزارة الداخلية مستمرة بمشروع “حصر السلاح بيد الدولة”والذي بدأ يترجم على ارض الواقع،وهنالك وضع امني جيد جدا في المحافظات التي كانت تكثر فيها النزاعات العشائرية كالبصرة وميسان.
واضاف بأن هنالك وعي كبير لدى مواطني تلك المحافظات بضرورة الحفاظ على السلم الاهلي والالتزام بتعليمات ومقررات المديرية من خلال المؤتمرات العشائرية الامنية في كل المحافظات،واصبحت ساندة وداعمة لعمل ابناءهم في الاجهزة الامنية من الجيش والشرطة والحشد الشعبي.
وبين النوري بعد تجريم الدكة العشائرية واعتبارها ضمن المادة الثانية من قانون مكافحة الارهاب،وتفعيل شعبة فض النزاعات في المديرية،وتشكيل لجان لفض النزاعات العشائرية من خلال هيئة الراي الموجودة في جميع المحافظات،استطاعت المديرية ان تحسم 2340 نزاع عشائري في مضيفها المخصص لذلك،مؤكداً ان المحافظات التي شخصت ان فيها النزاعات العشائرية حددت في دراسة مستفيضة وبالتالي شكلت لجان لفض النزاعات مناطقيا حسب القضاء للسيطرة على النزاع العشائري ولايمكن الوصول الى الدكة العشائرية التي تسبب الرعب والهلع للاطفال والعوائل الكريمة.
واكد مدير عام شؤون العشائر بأن الاجهزة الامنية اخذت دورها باعتقال كل من يمارس الدكة العشائرية،موضحاً وضع خطة للمحافظات التي شخصت فيها النزاعات العشائرية بالاجتماع مع قائد العمليات والمحافظ ومديرية الاستخبارات ومديرية الشرطة ووضعت خطة محكمة لانهاء النزاعات من خلال دعم قيادة العمليات المشتركة الى مدير قسم العشائر في هذه المحافظات وبالتالي تحرك فوج او قوة من قيادة العمليات الموجودة في المحافظة للتدخل في حسم النزاع العشائرية لكي لايصل الى الدكة العشائرية.
وأكد ان النزاعات والملف العشائري يحل من قبل لجان فض النزاع الموجودة في هيئة الراي والمساهمة في تحقيق السلم المجتمعي،منوهاً بأن دولة رئيس الوزراء ووزارة الداخلية راعين لمشروع حصر السلاح بيد الدولة وسحب السلاح من خلال القطعات الماسكة للارض ووصلوا الى نتائج طيبة وملموسة وايداعها في المديرية العامة للبنى التحتية.
