أكدت اللجنة المالية النيابية، الثلاثاء، عدم وجود أي تخفيض في رواتب الموظفين بقانون الخدمة المدنية الاتحادي، فيما أشارت إلى أن اللجنة قامت بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة.
، ان “رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عقد اجتماعاً بحضور عدد من اعضاء اللجنة”.
وأوضح الجبوري خلال الاجتماع، أن “مواقع التواصل والفيس بوك تصل بها استفسارات عن قانون الخدمة المدنية الاتحادي والكثير منا سمع ان هنالك إلغاء لامتيازات القضاة او الاساتذة الجامعيين وللأسف أصبح الموضوع للمتاجرة والبعض يلفق ويدعي انه ضغط على اللجنة والمجلس لحل اشكالية او اخرى ونحن لسنا بحاجة لتوصية من شخص لانصاف شعبنا واي شريحة ولدينا حرص على حفظ المال العام بما فيهم الموظفين”.
وأكد أن “قانون الخدمة المدنية ليس فيه انتقاص من راتب او مخصصات اي احد وقمنا بترصين المواد التي تحفظ رواتب الموظفين بكل دوائر الدولة ووضع مواد لرفع الرواتب الدنيا وليس تخفيض الرواتب العليا واي تخوف من القانون غير صحيح”.
وتابع الجبوري، أن “القانون يتضمن ١٠٠ مادة، ومنها واحدة فقط تتكلم عن الرواتب ومنح صلاحية لمجلس الوزراء لاعادة كتابة الراتب الاسمي وليس الكلي وهي المادة ٣٣ المعدلة بعد اقرارها من اللجنة المالية والتي تم دمجها مع المادة الرابعة من القانون وهي تنص على :(تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة عدا مايتعلق بالمخصصات الاضافية منحت بموجب قرارات وقوانين خاصة)”.
وبيّن أن “بنظام الراتب الاسمي يحدد للموظف وزيادته السنوية ومدده حسب الدرجة المحددة في جدول ارواتب المحدد مع معالجة الفوارق بين الرواتب وفق العدالة والاستحقاق الوظيفي”.
وأشار الجبوري، إلى أن “مجلس الوزراء له الحق بمنح مخصصات اضافية مستقبلية للموظفين لمن ليس لديهم مخصصات اضافية من قوانين وقرارات خاصة”، مبيناً أن “العمل مستمر بجدول الرواتب الحالي لحين صدور جدول رواتب جديد”.
وأوضح أن “المادة ٩٨ ربطت بالمادة الرابعة البند اولا والتظاهرات بنيت على موضوع بالاصل غير موجود ولدينا حرص على وضع الموظفين ونحن ندرس القانون بشكل جيد ولن نضيف مادة تؤثر على حياة الموظفين سلباً”، مبيناً “أننا فصلنا بين الدرجة الوظيفية والعنوان الوظيفي والغينا الربط بينهما”.
