اوصى فريقٌ استقصائيٌّ من دائرة الوقاية في هيأة النزاهة بقيام اللجنة المركزيَّة للعقود
بإعادة النظر في القيمة التقديريَّة لعقود المساطحة التي تُبرمها الوزارات ومؤسَّسات الدولة مستقبلاً، مُبيِّناً وجود عقودٍ أبرمتها وزارة الاتِّصالات ببدلات إيجارٍ غير مناسبةٍ.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الرأي العام العراقي نسخة منه ان “الدائرة دعت، في تقريرٍ أعدَّته حول الزيارات التي قام بها فريقها الاستقصائيُّ إلى وزارة الاتِّصالات، واللقاء بالمُفتِّش العامِّ للوزارة والمدير العامّ للشركة العامَّة للاتِّصالات؛ للتحقُّـق من مـصداقيَّة المـعلومات، التي وردت في تقرير إحدى القنوات الفضائيَّة ورصده المركز الإعـلامـيُّ لـهيأة الـنزاهـة، حول قيام الشركة العامَّة للاتِّصالات ببيع قسمٍ من أراضي بدَّالة 14 تموز {الطالبية} وتحوبلها إلى محالَّ تجاريَّةٍ، دعت إلى عرض العقود أمام مكتب المُفتِّش العامِّ؛ لغرض تدقيقها قبل إبرامها والمصادقة عليها”.
وأكَّد فريق النزاهة “في تقريره المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب وزير الاتِّصالات، وجود عقد مساطحةٍ مُبرمٍ بين وزارة الاتِّصالات وأحد المُستثمرين لمُدَّة 25 سنةً لإقامة محالَّ تجاريَّةٍ استناداً للمُخطَّط المصادق عليه من قسم المشاريع في الوزارة والذي يتولى المراقبة والإشراف على حسن سير العمل خلال المُدَّة المُحدَّدة، لافتاً إلى وجود عقودٍ مشابهةٍ أُبرِمَت وفقاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم {21 لسنة 2013} المُعدَّل في بغداد وذي قار بالشروط والالتزامات نفسها، ببدل إيجارٍ لا يتناسب مع أهميَّة الموقع الجغرافيِّ والمساحة المُستأجرة”.
وشدد تقرير النزاهة على “إعادة النظر في تمكين الشركات الاستثماريَّة من استغلال البنى التحتيَّة العائدة لمراكز الاتِّصالات وتحويل هذه الأعمال إلى البدالات؛ للإفادة من الموارد في تشغيل الأبراج وصيانتها، فضلاً عن تقليل المُدد الزمنيَّة للعقود ومراعاة لجان التقدير والتعاقد وتضمينها بنوداً تُتيحُ مراجعة مبلغ بدل المساطحة خلال مُدَّةٍ زمنيَّةٍ مُعيَّنةٍ”.انتهى
