اذ أشار مصدر مسؤول في الاطار التنسيقي إلى أن عدد النواب في الكتلة الأكبر موزعين على التحالفات بالشكل التالي :
دولة القانون (٣٨)
تحالف الفتح (١٨)
العقد الوطني (٦)
قوى الدولة (٥)
الفضيلة (١)
حقوق (١)
اقتدار (١)
متحالفون مع بدر (٣)
متحالفون مع دولة القانون (٦)
متحالفون مع العصائب (٤)
متحالفون مع السند (١)
و من المتوقع أن تنضم كتل إضافية للتحالف لترفع مجموعه الى ٩٣ نائبا سيشكلون معا الكتلة البرلمانية الأكبر، و هذه الكتل هي :
كتلة تصميم (٤)
كتلة بابليون (٥)
كما شدد المصدر على ان كتلة الإطار التنسيقي هي الأكبر طبيعياً، وسيتم الإعلان عنها قريباً .
و أشار المصدر إلى أنه “بناء للنتائج الأولية المعلنة التي أعلنت عنها المفوضية المستقلة للانتخابات، لا يمكن للإطار التنسيقي القبول بنتائجها، و هو يدعو لاعادة العد و الفرز لجميع المحطات وبشفافية تامة كحد ادنى للقبول بالنتائج
وأكد أن “رفض النتائج الاولية، نابع من الحرص على العملية السياسية و السلم الأهلي”. و لفت إلى أنه لا يمكن القبول بنتائج المفوضية غير الحقيقية داعياً للعودة الى الفرز اليدوي لكل المحطات الانتخابية. و طلب من المفوضية المبادرة إلى تصحيح ما اقترفته.
و قد باشرت الكتلة الاكبر بالاعداد لبرنامجها القادم لغرض الشروع بخطوات تسجيلها في أول جلسة برلمانية حسب المادة (٧٦) من الدستور
كما حذر المصدر المسؤول في الاطار التنسيقي الأمم المتحدة و ممثليها في العراق، من الدور السلبي الذي تلعبه في العملية الانتخابية.
