البحرين _زهير بن جمعه الغزال
شارك سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، اليوم في الدورة الثانية للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني، والذي عقد عبر الاتصال الالكتروني المرئي، بمشاركة وزراء خارجية الدول العربية ووزير خارجية اليابان والأمين العام لجامعة الدول العربية.
وقد أكد سعادة وزير الخارجية في كلمة ألقاها في الجلسة الأولى على أن اليابان تحتل موقعًا مهمًا في منطقة شرق آسيا على المستوى السياسي والاقتصادي، وإن علاقات الصداقة العربية اليابانية شهدت في السنوات الماضية نموًا واسعًا، منوهًا بسعي الجميع لتعزيز هذه العلاقات وتطويرها على كافة المستويات من خلال هذا الحوار السياسي الذي يفتح المجال لتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك، والتحديات التي تواجه الجانبين، لتحقيق مصلحة مشتركة للطرفين تتمثل في جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة آمنة مستقرة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن تحقيق ذلك دون ضمان حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرة السلام العربية ومبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية.
وأشار سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني إلى أن منطقة الشرق الأوسط أمام تحديات صعبة، من أبرزها: الصراعات الدائرة في عدد من الدول العربية، مثل سوريا واليمن وليبيا، وخطر الارهاب وتنظيماته المتطرفة على أمن واستقرار الدول، إضافة إلى التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول العربية، مضيفًا بأن جهود دول المنطقة متواصلة لإحلال السلام والاستقرار في المنطقة، ومن بينها مبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن بإشراف الأمم المتحدة، ودعم الحل السياسي السلمي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الدولية المعتمدة دوليًا.
وقال وزير الخارجية إن التعاون الاقليمي والدولي في مجال الأمن البحري وأمن الطاقة في هذه المنطقة الحيوية أمر مهم ينبغي أن يحظى بعناية واهتمام كبيرين، مشيرًا إلى أن ما يحدث من أعمال إرهابية في منطقة الشرق الأوسط منذ العام 2019، لعرقلة إمدادات النفط، واستهداف الناقلات والمنشآت النفطية، يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الطاقة، وللسلم والأمن الاقليمي والدولي، وهو الأمر الذي يحتم على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته الكاملة تجاه هذه الممارسات.
وأضاف وزير الخارجية أن مملكة البحرين تتابع باهتمام بالغ كل المساعي الحثيثة التي تبذل لوقف انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما فيها الأسلحة النووية، فقد شدد سعادة وزير الخارجية على ضرورة الالتزام التام بقرارات الأمم المتحدة، والتي تحظر جميع الأنشطة التي من شأنها أن تفاقم من التوترات في العالم، مؤكدًا على ضرورة التعاون البناء مع تلك المساعي الهادفة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وإخضاع جميع البرامج والأنشطة النووية في كافة الدول لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ضمانًا لسلامتها وعدم حدوث أي تجاوزات من أي دولة كانت.
ونوه سعادته بأن العالم يشهد خطر جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19، مؤكدًا على أهمية العمل لتعزيز التعاون بين الجانبين العربي والياباني في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود وتكثيفها لمواجهة هذه الجائحة والتخفيف من آثارها الاقتصادية والصحية والاجتماعية، والاستعداد لمرحلة ما بعد الجائحة، معربًا عن الأمل بأن تسهم هذه الدورة في الارتقاء بالعلاقات العربية اليابانية نحو آفاق أرحب من التعاون والتنسيق السياسي، وتعميق العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات بما يخدم المصالح والأهداف المشتركة للجانبين.
وشارك في الاجتماع سعادة السفير وحيد مبارك سيار، وكيل وزارة الخارجية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، وسعادة السفير أحمد محمد الدوسري، سفير مملكة البحرين لدى اليابان، وسعادة السفير هشام الجودر، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية، وسعادة السفير عبدالعزيز محمد عبدالله العيد، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية، وسعادة السفير منى عباس محمود رضي مدير إدارة الشؤون الافرو آسيوية بوزارة الخارجية.
