حسم البنك المركزي جدلية سعر الدولار مقابل الدينار وعملية تخفيضه وأعلن البنك انه لا عودة للسعر السابق ولن يتم تخفيض السعر لأي حال من الأحوال وفي ذات الوقت لا توجد اي نيه لرفع السعر عن 145 الف لكل 100 دولار تماشيا مع الطلب السابق لصندوق النقد الدولي.
وقال مدير عام المحاسبة بالبنك إحسان شمران في تصريح ان السعر الحالي للدولار معقول جدا وبتالي فان البنك استقر عليه وان أي قرار بتخفيضه يعني اتجاهنا الى مذبحة اقتصادية وخفضه يعتبر خطيئة كبرى لن يتجه لها البنك المركزي.
وطالب البنك المركزي بإنهاء المهاترات والصيحات التي تنادي بإعادة السعر السابق وهذا الأمر لا يستند إلى أي علمية اقتصادية سوى انه محابات للحصول على مكاسب انتخابية من المواطنين معتبرا ان تلك التصريحات تساهم في عدم استقرار السعر كون الاخبار واختلافها يساهم في عدم الثقة في سوق الصرف واستقرارها.
واعتبر شمران وهو مستشار لمحافظ البنك ان عملية رفع الدولار مقابل الدينار تأخرت كثيرا لكون هذا الأمر ساهم في حماية المنتج المحلي إضافة الى ان عملية الرفع زادت من الكلف المالية للدول المصدرة للعراق بنسبة 22% مايساهم هذا الامر بزيادة التنافس بين المنتج المستورد والمنتج المحلي.
وبين شمران ان عملية غسيل الاموال هي الاخرى انتهت مع رفع الدولار وهذا من اهم الفوائد التي حصل عليها العراق جراء عملية تغيير عملية الصرف.
وكشف مدير عام المحاسبة بالبنك المركزي عن حصول وزارة المالية على مبلغ 10 ترليون جراء عملية رفع الدولار مقابل الدينار وبتالي يفترض الان على تلك الوزارة تحويل مبلغ من 2 الى 3 ترليون من المبلغ المستحصل (10 ترليون) لغرض توزيعها على المواطنين الذين هم ضمن خط الفقر واليوم نزلوا تحت هذا الخط والبالغ عددهم عشرة ملايين مواطن كمنح مالية وهذا ضمن شروط البنك على الوزارة للموافقة على عملية تغيير سعر صرف العملة.
وبهذه المعلومات يحسم الجدل الدائر في الاوساط النيابية والشعبية حول قرب تغيير سعر صرف الدولار واعادته لسعره السابق او وصوله الى 135 الف لكل 100 دولار
حيث لازال هذا الامر احد البنود التي تاخر اقرار موازنة العام الحالي بحسب حديث بعض الكتل السياسية.
