بغداد- واع

صوت مجلس النواب في الجلسة التي ترأسها النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، على قرار بشأن المفسوخة عقودهم في الدفاع والداخلية.

وفي ما يلي نصه:

 استناد الى قانون الموازنة العامة لسنة 2019 الذي ينص على اعادة ملاك الشرطة المحلية المفسوخة عقودهم في جميع المحافظات بتوفير الدرجات الوظيفية للقوات الامنية من الجيش والشرطة والقوات الامنية الاخرى بعد اجراء التدقيق وعند توفر الوفرة المالية، قرر مجلس النواب بان تقوم وزارتا الدفاع والداخلية باستلام طلبات المفسوخة عقودهم المشمولين بأحكام المادة اعلاه من الجيش والشرطة وبقية صنوف القوات الامنية بعد اجراء التدقيق الامني واستبعاد المتخاذلين وفق القوانين والتعليمات وفتح مراكز محددة لاستقبال طلباتهم لمدة 45 يوما من تاريخ فتح المراكز ويعالج الجانب المالي من خلال ما ياتي:

أولا: الفائض من اسعار النفط.

ثانيا: الاستفادة من الفائض من الموازنة التشغيلية لوزارة الدفاع البالغ واحد تريلون وستمائة وخمسة وسبعين مليار دينار

ثالثا: الاستفادة من المبالغ المدخرة في المصرف العراقي للتجارة والعائدة لوزارة الدفاع.

رابعا: الاستفادة من الفائض في عقود التسليح الامريكية بحسب بيانات البنك المركزي العراقي. خامسا: شراء سندات الخزينة من قبل وزارة المالية وحسب صلاحيات الوزير من موازنة عام 2019