لجنة مراقبة البرنامج الحكومي تعزو سبب تأجيل الانتخابات المبكرة لاخفاق الحكومة في توفير الامكانيات المالية واللوجستية.. ونواب يعترضون

تباينت الاراء البرلمانية بشأن سبب تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى تشرين الاول المقبل، البعض يتهم الحكومة بالاخفاق في توفير احتياجاتها واخرون يعزون السبب الى اجراءات فنية تحتاج المفوضية فترة كافية لاتمامها.

ما ان طلبت المفوضية تأجيل موعد الانتخابات المبكرة الى اربعة اشهر اخرى، حتى اختلفت الاراء بين مؤيد ومعارض،،، ثم حسم مجلس الوزراء الامر بتصويته على التأجيل الى العاشر من تشرين الاول المقبل.. وهو ما ارجعته لجنة مراقبة البرنامج الحكومي البرلمانية، الى ما وصفته بالاخفاق الحكومي، في توفير الامكانات المالية واللوجستية لاجراء الانتخابات في حزيران.

نواب اخرون، لم يتفقوا مع هذا الرأي، بل يجدون بالتأجيل قراراً خاصاً بمفوضية الانتخابات، والتي قالوا انها تسعى الى تهيئة البيئة اللازمة لضمان انتخابات نزيهة.

ليست هذه الاسباب فقط، انما غياب الاتفاق البرلماني على تمرير تعديل قانون المحكمة الاتحادية، المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات، قد يكون السبب الابرز لقرار التأجيل، وفقا لما يراه مراقبون.

رفض رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي الاشراف على الانتخابات من اي جهة كانت لانها تمس بسيادة البلاد وتعطي المجال لمن يريد العبث بالانتخابات* المالكي وخلال لقائه سفير المملكة المتحدة لدى بغداد ستيفن هيكي قال أن العراق مصمم على تجاوز التحديات الراهنة ، من خلال اجراء انتخابات حرة ونزيهة تتمتع بالشفافية العالية وتحظى برقابة الامم المتحدة، مضيفا ان اجراء الانتخابات في الموعد المقرر سيمهد لولادة حكومة وبرلمان منسجمين ، للنهوض بواقع المسوولية في تلبية مطالب العراقيين، ولفت المالكي الى ان الوضع الداخلي لايمكن ان يستقر من دون وجود حكومة قوية تحقق الوفاق السياسي لتكون قادرة على استعادة هيبة الدولة وفرض القانون ومعالجة الخلل الحاصل في ادارة البلاد.