اكد عضو لجنة الصحة والبيئة النيابية رشيد العزاوي، الثلاثاء، أن رؤوس كبيرة تمتلك المستشفيات الاهلية وتقف خلفها ما يعيق توحيد الاجور او مضي البرلمان بتشريع قانون يوحد اجور تلك المستشفيات، مبيناً ان وزارة الصحة معنية بالموضوع وبامكانها ارسال وضع ضوابط لتشريع قانون يوحد الاجور للمستشفيات الاهلية والعيادات الخاصة.
وقال العزاوي في تصريح لـه, ان “المستشفيات الاهلية تقف خلفها رؤوس كبيرة ومتنفذة في البلد، حيث هناك صعوبة في توحيد اجورها او فرض قانون يوحد اسعار العمليات والاجور في المستشفيات الاهلية”، مشيرا إلى ان “فرض القانون وتوحيد اجور المستشفيات الاهلية مرهون بتوحيد الرؤوس الكبيرة التي تقف خلفها، والزامها قانوناً بتنفيذ تعليمات وضوابط الحكومة المفروضة على جميع المستشفيات”.
واوضح ان “
توحيد اجور الاطباء في العيادات الخاصة والمستشفيات الاهلية، يحتاج الى تشريع قانون، حيث يقدم من قبل الحكومة او وزارة الصحة من اجل مضي البرلمان في تشريع قانون يوحد الاجور جميعاً، ويضع ضوابط على المستشفيات الاهلية”.
واكد العزاوي، أن “قانون الضمان الصحي بامكانه حل الكثير من المشاكل، والبرلمان عازم على قراءته قراءة اولى خلال الجلسات المقبلة، للمضي بالتصويت عليه في الجلسات الاخرى”.
