بغداد ـ عمر البغدادي
اشرت المفوضية المستقلة لحقوق الانسان ان حق السكن لايزال بعيد كل البعد عن تطبيق مضامينه من قبل الجهات المسؤولة في الحكومة،في حين اكد الرئيس السابق للجنة التخطيط الاستراتيجي في محافظة بغداد غياب الاطار القانوني لاستخدامات الارض في العاصمة مما ادى الى تنامي ظاهرة العشوائيات فيها.
وقال عضو المفوضية الدكتور فاضل الغراوي ان حق السكن لايزال بعيد كل العب عن تطبيق مضامينه من قبل الحكومة،في وقت يجب ان تقوم مؤسساتها بكفالة هذا الحق وتوفيره لكل المواطنين ضمن الية تتعلق بالمساواة وتقديم كل الدعم والاسناد في موضوع توزيع قطع الاراضي وتوفير البنى التحتية وانشاء المشاريع السكنية وتقديمها للاسر والاشخاص من ذوي الدخل المحدود.
واضاف ان السكن يجب ان يتوفر لكل مواطن لايمتلك وحدة سكنية،وخلاف ذلك يعتبر انتهاك لحقوق الانسان،في حين ان العراقيون لازالوا يعيشون في عشوائيات واماكن لاتتوفر فيها ابسط متطلبات السكن،واعتمادهم بشكل كلي على الايجارات،لوجود فوضى تتعلق بهذا الحق.
وتابع بأن هنالك اكثر من مطالبة للجهات الحكومية لايجاد مراجعة شاملة لهذا الحق في عموم المحافظات،وضرورة غلق ملف العشوائيات لانه لايتناسب مع دولة ديمقراطية تتوفر فيها موارد مالية وبشرية وعوائلها لازلوا يعيشون دون سكن،في حق اكده الدستور في فصل الحقوق والحريات.
اما الخبير القانون علي التميمي فقد بين ان من حق المواطن ان يكون له سكن مناسب،وهذا الامر يحتاج الى تشريع برلماني.
واضاف التميمي ان مجلس النواب ماطل على مدى اكثر من 18 سنة لتشريع قانون يضمن حق السكن لكل مواطن ويعطي لمن لاسكن له سكناً،رغم انه حق دستوري مكفول في المادة ٣٠ منه.
اما رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة بغداد السابق نزار السلطان فقد بين ان المدن في نمو وطلب مستمر خاصة في قطاع السكن،مما ادى الى حصول اختناق لدى المواطنين.
وقال السلطان ان الاطار القانوني لاستخدامات الارض خاصة في مجال السكن ماعادت تستوعب ماموجود حاليا،وامام هذا الضغط اتجهت الناس الى العشوائيات وتقطيع الاراضي عدا تلك التي يسكنها الفقراء بالتشظي الحضري وتقطيع الاراضي الزراعية والبناء بشكل عشوائي.
واضاف بهذه الحالة لايمكن لوم المواطن بل الحكومات المتعاقبة التي يفترض ان تنتبه لخطورة واهمية تحديث الاطار القانوني لاستخدامات الارض،التي تعد العقبة الاساسية التي سارعت وادت الى تنامي ظاهرة التشظي الحضري.
وبين ان ربع مساحة العاصمة البالغة اكثر من 4 الاف كم متر مربع يتكدس فيها مايقارب الـ6 ملايين نسمة،في حين ان باقي المساحة موجود عليها 3 مليون نسمة،مؤكداً ان عدم التجانس بالتوزيع السكاني هذا اسبابه تركز التنمية الاقتصادية والمكانية بالمدينة،بعد ان فشلت الحكومات بتوزيع الفعاليات مما حدا بالمستثمر الى توقع الفشل في حال اقامة مشروعه خارج العاصمة.
وتابع السلطان ان هذا الامر ولد ضغطاً على البنى التحتية وضياع معالم المدينة بنى التحية وشه منظر المدينة بطريقة ضيعت معالم المدينة،اضافة الى الانشطارات والتجريف العشوائي للمناطق الزراعية،لغياب القانون ليتحرك بموجبها المواطن ويعرف اين يضع مدخراته.
وحمل الحكومة نتائج سياساتها العبثية والادارة غير المسؤولة عن تنظيم الفعاليات في بغداد.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
