عدي العلوي
84 ترليون دينار حجم الكتلة النقدية العراقية
البنك المركزي العراقي هو صاحب القرار في السياسة النقدية حسب قانون البنك المركزي العراقي المرقم 56 لسنة 2004 المعدل .
هل البنك المركزي كان قادراً على سياسة نقدية متوازنة لم تؤثر على الاسواق العراقية وحافظت على اموال العراق ؟
يتجه البنك المركزي العراقي إلى إصدار فئة جديدة من العملة المحلية للتداول النقدي وتعتبر هذه العملة متوسطة بين الفئات ،
دعونا نلقي نظرة على العملات المتداولة .
50 دينار
250 دينار
500 دينار
1000 دينار
5000 دينار
10000 دينار
25000 دينار
50000 دينار
هل نحتاج لعملة 20000 دينار
الجواب ستجده في مقالنا من وجهة نظر إقتصاديون .
بعد انخفاض قيمة الدينار أمام الدولار بهذه الصيغة المذلة للمجتمع والشعب ورغم تعالي الاصوات الشعبية بآلية التغيير شرع البنك المركزي العراقي في خطوة توصف بأنها غير مجدية وغير مدروسة بصورة واسعة ،
وستزيد التضخم بطباعة عملة جديدة فئة 20000 دينار سيدفع هذا الاجراء رغم عدم تأثيره على الكتلة النقدية حسب تصريح السيد محافظ البنك المركزي العراقي ،
ان الهدف المعلن من طباعة العملة الجديدة ،
تحسين كفاءة أداء نظام المدفوعات النقدية في البلاد بعملات وسطية تخدم سرعة التبادل النقدي وتسهيل تسوية المعاملات وأساليب الدفع داخل المجتمع الاقتصادي في جانب ، هذه وجهة نظر البنك المركزي العراقي .
وجهة نظر إقتصاديون
1- عواقب طباعة العملة الجديدة ستكون وخيمة على ثقة الاسواق والمستثمرين الخارجيين ، في العملة العراقية ، خاصة وان الشعب لم ينسى مآسي تغيير سعر الصرف .
2- تكلفة طباعة العملة ستكون تكلفة كبيرة جداً على حساب الجدوى الإقتصادية لطباعة عملة جديدة .
كان الاجدر على البنك المركزي العراقي ان يحصر اهتماماته بكيفية تطوير العمل المصرفي و اقناع الشعب بأيداع اموالهم لدى المصارف لغرض سحب هذه الكتلة النقدية والتي تقدر 84 ترليون دينار عراقيو كيفية توظيف هذه الكتلة في خدمة إقتصاد العراق المتهالك في بناء البنى الصناعية والزراعية والسياحية لكن مع الاسف التفكير بعيد جداً عن افكار الاقتصاديون.
