عمر البغدادي
حدد الاتحاد العراقي لنقابات العمال نسبة الخريجين العاطلين عن العمل بنحو 50 بالمئة،في حين اكد خبير قانوني وجود نحو 600 الف خريج يعاني البطالة.
وبين رئيس الاتحاد وليد نعمة بان نسبة الخريجين العاطلين عن العمل وصلت الى نحو 50 بالمئة،مشيراً بان الارقام التي تعلنها وزارة التخطيط بخصوص البطالة غير دقيقة تماماً.
واضاف نعمة لـ”ألرأي العام العراقي”ان معدلات البطالة في البلد ازدادت بعد الازمة لااقتصادية التي حلت به،بسبب تلاشي فرص العمل مما انهك سوق العمل.
وارجع سبب ذلك الى غياب الرؤية الاقتصادية لاصحاب القرار،مما ينذر بالخطر على العراق،منوهاً انه لايتم الخلاص من هذا الموضوع دون تنشيط للقطاع الخاص.
وأكد نعمة ان الارقام التي تعلنها وزارة التخطيط غير دقيقة والارقام اكثر بكثير مما موجود على ارض الواقع،منوهاً الى انها تقوم بذلك لكي لاتشعر الخريجين باليأس وان هانلك فرص عمل متوفرة داخل البلد.
واقر رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال بأن فرص العمل اصبحت معدومة تماماً،واسواق العمل نجد فيها جنسيات متعددة بسبب تدني الاجور وموافقتهم على اي رقم يفرضه رب العمل،الذي يبعد العامل العراقي بصورة مهينة ومذلة.
اما نائب رئيس اتحاد الحقوقيين العراقيين المحامي عمار ابو طبيخ فقد اقر بوجود نحو 600 الف خريج عاطل عن العمل في البلد.
وقال ابو طبيخ ل”الرأي العام العراقي” ان القانون عالج الية عمل الوزارات والتعليمات ونظامها الداخلي،الا ان بعضها لاتعمل كما مرسوم لها في قانونها او التعليمات الخاصة بذلك.
واضاف بأن وزارة التخطيط هي المسؤول الاول عن اعداد الموازنات،ومعرفة عدد الطبقة العاملة وتوجهاتهم الاكاديمية والفنية والهندسية والطبية في كل المجالات،وهي تحدد في الوقت نفسه نسب البطالة بشكل سنوي سواء من الشباب او من وصل الى مرحلة عمرية تؤهله للعمل.
وبين ان الجهة الحكومية هي المتسبب الاول في سوء ادارة التنظيم في بعض المفاصل،اذ يجب ان تكون متعاونة مع باقي الوزارات كالمالية من اجل حصر الاموال واعداد العاطلين حتى من خريجي الدراسات العليا وتقسيم هذه الموارد فيما بينهم.
وتابع ابو طبيخ ان في السابق كان هنالك توازن بين من يقبل في الجامعات وحاجة الدوائر من الدرجات الوظيفية في كل عام،وكانت وزارة التخطيط هي من يحدد هذا الامر من خلال الاحصائيات التي تمتلكها،اما الان فأن هنالك اعداد كبيرة من الكليات لغرض الاستفادة المادية قبل العلمية،وهنالك اعداد هائلة من الخريجين لايجدون فرص عمل مناسبة لهم او دوائر تحتضنهم،مما ادى الى حصول تضخم في اعداد الايدي العاملة من الخريجين والعاطلين عن العمل.
ونوه بأن عدد الدرجات الوظيفية لم يكفي عندما خفضوا سن التقاعد حيث توفرت نحو 200 الف درجة وظيفية في حين هنالك نحو 600 الف عاطل عن العمل من الخريجين مما ادى الى لجوئهم للاعمال الحرة.
ونوه بأنه كانت هنالك معامل لمختلف المنتوجات تستوعب غير الخريجين ضمن ملاكاتها الا انها اغلقت بعد عام 2003 وهيمنت الحاجات المستوردة على السوق العراقية.
اما عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في مجلس النواب السابق فاضل جابر الفتلاوي فقد حدد ثلاث طرق للحد من البطالة المتفشية في المجتمع.
وقال الفتلاوي لـ”ألراي العام العراقي”ان تقليل البطالة يحتاج الى تاهيل المعامل وتسوية العمالة الاجنبية الموجودة ودخولها بطريقة غير قانونية مما انعكس سلباً على توفير فرص العمل،ودعم القطاع الزراعي الذي سيمتص النسبة الاكبر من العاطلين.
واضاف ان اهمال قطاع الزراعة تسبب بهجرة الكثير من الريف الى المدينة مما زاد من نسب البطالة،فضلا عن عدم الاهتمام بالصناعات الغذائية،مشيراً الى ان الموارد المالية التي تأتي من ارتفاع اسعار النفط يجب ان تنعكس ايجاباً على برامج حقيقية لتش غيل العاطلين عن العمل.
وأكد الفتلاوي ان الحرب الروسية الاوكرانية يجب ان يتعض منها الجميع بحصول ازمة غذائية خلال المرحلة المقبلة،مما يستدعي البدء ببرامج لتطوير الزراعة والصناعة.
تم نشر هذا التقرير بدعم من JDH / JHR – صحفيون من أجل حقوق الإنسان والشؤون العالمية في كندا.
